بعد التذمّر والشكوى من غالبية المواطنين، من سوء أو تدني خدمات الحكومة، وتصاعد الحديث عن فساد وتجاوزات في مؤسسات الدولة، مما دعا السلطات العليا في البلد، إلى البدء بتقييم وتغيير قياديي مؤسسات عديدة، بسبب الأخطاء المتكررة أو جمود في الإنجاز، وبالأخص من كبار السن ممن أمضوا عقوداً عديدة في مناصبهم، بدءاً من هيئة مكافحة الفساد، مروراً بالبلدية وديوان المحاسبة وهيئة الرياضة، وأقسام القضاء والنيابة العامة، والتأمينات الاجتماعية وديوان الخدمة المدنية، والبنك المركزي، وهيئة الاتصالات، وبعض أقسام وزارة الداخلية، وديوان المحاسبة...
نأمل أن يأتي دور المحافظات ومجلس الأمة والمجلس البلدي، وشركات النفط العملاقة وتوابعها، وأن يمنح القيادي فترة بقاء في الوظائف محدودة، فمنهم من أمضى عقوداً في منصبه من دون تغيير، فضعف أداؤه، فجاء دور ضخ دماء الشباب في عروق مؤسسات الدولة، وخصوصاً مناصب وكيل الوزارة والوكلاء المساعدين ورؤساء مجالس الإدارة والمدراء العامين والرؤساء التنفيذيين للمؤسسات والشركات الحكومية العملاقة.
فهؤلاء لا يتم تحديد فترة في البقاء في مناصبهم، ومنهم من يبقى حتى العجز أو الوفاة، ولا بُدّ من منح الفرصة للشباب والشابات من خريجي الجامعات والمعاهد التخصصية.
أما جيش المستشارين الذين يطلق عليهم الكويتيون (مفصّلي القوانين) من الوافدين، فقد آن الأوان لرحيلهم «فأهل مكة أدرى بشعابها».
والكويتيون أعلم بمصلحة وطنهم وبالأخص في مجالس الوزراء والأمة والبلدي، ووزارة الشؤون، فهؤلاء يشكلون القوانين بما فيه مصلحة بعض المتنفذين وليس مصلحة البلد والمواطن، ما جعل هذه الفئة من المتنفذين هم أصحاب الأمر والنهي في إدارة البلد ومقدراته.
إضاءة:
مرضان انتشرا في البلد، الواسطة الظالمة والرشوة الملعونة، وهما داءان يُدمّران الأوطان.