إذا كانت «بارتي غيت» وغيرها من الفضائح قد أطاحت في نهاية المطاف برئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، فإن «أوبر» قد تقود الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى منحدرات سياسية خطيرة.
فقد كشف تحقيق أجرته مُؤسّسات إخباريّة دوليّة رائدة، استناداً إلى ملفّات مُسرّبة، عن وجود «صفقة سرّية» بين ماكرون، عندما كان وزيراً في حكومة فرنسوا هولاند الاشتراكيّة، وبين شركة «أوبر» الأميركية العملاقة للنقل.
ويستند التحقيق، الذي أُطلِقت عليه تسمية «ملفّات أوبر» (#UberFiles) على منصّات التواصل الاجتماعي، إلى الآلاف من وثائق «أوبر» الداخليّة، أرسلها مصدر مجهول إلى صحيفة «الغارديان» البريطانيّة، وحصل عليها الاتّحاد الدولي للصحافيّين الاستقصائيّين، الذي عمل على هذه القضيّة مع 42 شريكاً إعلامياً حول العالم.
وبحسب التحقيق، فإن «أوبر» توصّلت إلى «صفقة» سرّية مع ماكرون عندما كان وزيراً للاقتصاد بين العامين 2014 و2016، حيث قدم المساعدة لها بهدف تعزيز موقعها في فرنسا، في وقتٍ كانت الشركة تُحاول الالتفاف على التنظيم الحكوميّ الصارم لقطاع النقل.
وندّد نواب معارضون بما وصفوه عمليّة «نهب للبلاد» واستخفافاً بالحقوق الاجتماعية للمواطنين عموماً والعمال خصوصاً، داعين إلى إجراء تحقيق برلماني، باعتبار أن ماكرون «يخدم مصالح خاصة، أجنبية في كثير من الأحيان، قبل المصالح الوطنية».