واجهت صفقة الضرائب العالمية التي بشّرت بثورة ضد أرباح شركات التكنولوجيا متعددة الجنسيات، مجموعة من الصعوبات الفنية التي ستؤخر التنفيذ حتى العام 2024 على أقرب تقدير.
وأثبت العمل في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في شأن صك قانوني لتغيير المعاهدات الضريبية في جميع أنحاء العالم، أنه أكثر صرامة مما كان متوقعاً عندما حدد المفاوضون في البداية العام المقبل كهدف للنظام الجديد لكي يدخل حيز التنفيذ.
وقال الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ماتياس كورمان: «هذه مفاوضات معقدة وتقنية للغاية في ما يتعلق ببعض المفاهيم الجديدة التي تعمل بشكل أساسي على إصلاح الترتيبات الضريبية الدولية.. سنستمر في العمل بأسرع ما يمكن لإنهاء ذلك، لكننا سنأخذ أيضاً وقتاً طويلاً حسب الضرورة للحصول على القواعد الصحيحة»، بحسب ما نقلته «بلومبرغ».
نكسة أخرى
وبينما أشار كورمان سابقاً إلى تأخيرات محتملة، فإن تأكيد الجدول الزمني الجديد يمثل نكسة أخرى لاتفاقية دولية تهدف إلى معالجة تحويل الأرباح العابرة للحدود المتفشي، والذي يكلف الحكومات ما يقدر بـ100 مليار دولار إلى 240 مليار دولار من عائدات الضرائب سنوياً.
وهناك المزيد من عدم اليقين أيضاً، ففي الكونغرس الأميركي لا يزال الإصلاح الشامل يفتقر إلى الدعم من الديموقراطيين ويواجه معارضة جمهورية متضافرة.
ويؤدي الفشل في تنفيذ القواعد الجديدة التي من شأنها أن تمنح الدول خارج الولايات المتحدة مزيداً من الحقوق لفرض ضرائب على شركات مثل أمازون وميتا المالكة لـ«فيسبوك»، ما يهدد في النهاية بإعادة إشعال نزاع تجاري عبر الأطلسي حول الرسوم الرقمية بدأ خلال رئاسة دونالد ترامب.
وكانت الدول الأوروبية والولايات المتحدة وافقت على تعليق إجراءاتها المتبادلة، طالما أن الاتفاق العالمي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية سيتم تنفيذه بحلول 31 ديسمبر 2023.
كما أقرت كندا تشريعاً يفرض ضريبة رقمية وطنية، بأثر رجعي حتى الأول من يناير، إذا لم تكن القواعد العالمية الجديدة سارية بحلول نهاية العام المقبل.
وأفادت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومقرها باريس، والتي تستضيف محادثات حول الضرائب بين نحو 140 دولة، بأنها ستقدم مسودة قواعد إلى اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين في إندونيسيا في وقت لاحق من هذا الأسبوع، والهدف هو وضع اللمسات الأخيرة على آلية لتغيير المعاهدات الدولية بحلول منتصف العام 2023، ليتم تنفيذها في 2024.