لغط شديد وتوقعات كثيرة، وإشاعات مختلفة، حول المرحلة المقبلة في الشأنين الحكومي والبرلماني.
توقُع تشكيل حكومة مصغرة ولفترة قصيرة، استعداداً لاستقرار سياسي بعد طول فوضى وإخفاقات في الشأن العام.
ويتمنى البعض أن يكون رئيس الوزراء القادم، الشيخ أحمد النواف، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، لما عُرف عنه من حزم وكفاءة في اتخاذ القرار وفي حفظ الأمن ونشر النظام في البلد، خصوصاً في المناطق العشوائية، كما ذكرت في مقال سابق.
وأهم أعمال الحكومة القادمة، ترتيب الخطوات حسب النصوص الدستورية، لحل مجلس الأمة الحالي، واعطاء الثقة لرئيس مجلس الوزراء القادم والإشراف على انتخابات مجلس أمة جديد، آملين أن يكون أطول عمراً وأكثر إنجازاً من المجلس الحالي.
ومما يدور من أخبار حول المهندس مرزوق الغانم، رئيس مجلس الأمة لثلاثة مجالس متتالية، أن لديه النية للترشح لعضوية مجلس الأمة القادم، وفي حالة امتناع الحكومة عن التصويت لانتخاب رئيس المجلس، فستكون هناك فرصة لمنافسة الرئيس مرزوق الغانم، من النواب الأفاضل بدر الحميدي، محمد براك المطير، وشعيب المويزري، على كرسي الرئاسة، إن نوى الترشح.
وهناك حديث عن رغبة بعض النواب المخضرمين السابقين، بدخول المجلس والمنافسة على كرسي الرئاسة، ونيل شرف الفوز، ساعين لخدمة الوطن وحماية الدستور، وليس للمصلحة الشخصية أو حب الظهور والتباهي.
إضاءة:
إن عضوية مجلس الأمة هي تكليف وليست تشريفاً من أجل خدمة الوطن والشعب...