أفادت وكالة «موديز» بأن الكويت ستحقق فوائض مالية على مدى العامين المقبلين، بافتراض استمرار أسعار النفط الحالية، مرجحة أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع الأصول السائلة والقضاء على مخاطر السيولة على الأقل في السنوات القليلة المقبلة.
وأضافت «موديز» في تحليل لوضع الكويت الائتماني، أن الميزانية العامة والمصدات المالية الوقائية ستظل قوية في المستقبل المنظور، وستساعد أيضاً في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، منوهة إلى أن الكويت تستفيد من المصدات المالية الكبيرة الاستثنائية التي تتمتع بها، حيث تتجاوز أصول صندوق الثروة السيادية الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب الديون الحكومية المنخفضة للغاية، والاحتياطيات النفطية الهائلة المستخرجة بتكلفة منخفضة، إلى جانب ارتفاع مستوى دخل الفرد.
الإنتاج النفطي
وتوقعت الوكالة زيادة إنتاج الكويت النفطي إلى 2.9 مليون برميل يومياً في 2022 و3.1 مليون برميل يومياً في 2023 من 2.6 مليون برميل يومياً في 2021، مرجحة أن يتم إلغاء تخفيضات إنتاج «أوبك +» بالكامل بحلول سبتمبر 2022، حيث ستدعم زيادة الإنتاج نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 8 في المئة خلال 2022 و5.5 في المئة خلال 2023.
وذكرت أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي كان ضعيفاً في عام 2021 لتراجع النشاط الاقتصادي غير النفطي، مقدرة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.8 في المئة العام الماضي.
ولفتت «موديز» إلى أن اعتماد الكويت على النفط يعرّض اقتصادها ومواردها المالية الحكومية للتأثر بشدة بمخاطر التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة على المدى الطويل، مبينة أن آفاق الإصلاحات المالية والتنويع الاقتصادي البعيدة عن النفط ضعيفة لأن المبادرات الحكومة لا تزال تواجه مقاومة في البرلمان.
وأشارت إلى أن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس مخاطر متوازنة على التصنيف، موضحة أن الضغط التصاعدي على التصنيف قد يقلّ إذا تحسنت آفاق التنويع المالي والاقتصادي بعيداً عن النفط، ما يؤدي بدوره إلى رفع تقييم الوكالة لمرونة الدولة السيادية في مواجهة مخاطر التحول إلى الحياد الكربوني على المدى الطويل.
وبينت «موديز» أنها قد تخفض تصنيف الكويت إذا ضعفت قوة الحكومة المالية بشكل كبير على المدى المتوسط، وربما في سيناريو تؤدي فيه عدم القدرة على تنفيذ الإصلاحات إلى عجز مالي واسع النطاق مع انخفاض أسعار النفط، ويصاحب ذلك ارتفاع ملحوظ في الديون، موضحة أنه رغم عدم احتمال حدوث ذلك على المدى القريب، فإن مخاطر السيولة الحكومية تتجدد، خصوصاً إذا تم سحب الأصول من صندوق الاحتياطي العام بشكل كبير بسبب العجز المالي المستمر، ما من شأنه أن يضع ضغطاً هبوطياً على التصنيف.
وأفادت بأنها صنّفت الكويت عند «a2»، وهو أعلى من التصنيف السابق عند «baa1»، مبينة أن اعتماد الكويت على الهيدروكربونات يعني أن تسارع الزخم في التحول العالمي نحو الحياد الكربوني سيضع ضغطاً سلبياً على اقتصادها والمالية الحكومية.
احتياطيات مؤكدة
ونوهت إلى أنه وفقاً للمراجعة الإحصائية لشركة بريتيش بتروليوم للطاقة العالمية لعام 2021، كانت الكويت عاشر أكبر منتج للنفط على مستوى العالم في 2020، مضيفة أنه رغم بدء إنتاج النفط والغاز في الأربعينات من القرن الماضي، إلا أن احتياطيات النفط والغاز في البلاد لا تزال وفيرة واحتياطياتها المؤكدة من النفط والغاز ستستمر لأكثر من 100 عام بالمعدل الحالي للإنتاج، إذ إن الكويت تمتلك أكبر احتياطيات نفط مؤكدة من حيث سنوات الإنتاج خليجياً.
النمو غير النفطي سيتأثر بالفائدة
أوضحت «موديز» انه رغم أن أسعار النفط المرتفعة ستعزز المعنويات الاقتصادية، إلا أن الظروف المالية الأكثر تشدداً بسبب ارتفاع أسعار الفائدة على مستوى العالم قد تؤثر على الطلب على الائتمان والنمو الاقتصادي غير النفطي في البلاد.