أثنى التجمع الإسلامي السلفي على «خطاب سمو ولي العهد وما حواه الخطاب من مضامين وركائز دستورية أخصها الحفاظ على الدستور والعمل به وعدم السماح بانتقاصه أو تعليقه أو تنقيحه، والتزام سموه بالإصلاحات السياسية في معالجة الاخفاقات التي اكتنفت عمل السلطتين وانعكست سلبا على واقع البلد، فكان لابد من تدخل سموه لوقف هذا التردي والتراجع من خلال حل مجلس الأمة حلا دستوريا و إجراء الانتخابات بعد معالجة بعض المسائل القانونية، وهذه خطوة نحو إنقاذ الوطن مما أصابه من إخفاقات نتيجة فشل السلطات وتنازعها».
وأشار التجمع إلى أن «بيان سموه أن القيادة السياسية لن تتدخل في انتخابات مجلس الأمة ومخرجاته لدليل على أن مرحلة جديدة ينتهجها سموه بجعل المسؤولية تقع كاملة على أعضاء السلطة التشريعية، كما يضع المسؤولية على اعتاق الناخبين لحسن اختيار ممثليهم».