وصفت الحركة التقدمية الكويتية تصريح وزير التجارة فهد الشريعان بأن «كل شيء في الكويت متاح للخصخصة» بالمتناقض مع أحكام الدستور والمخالف لقانون الخصخصة، معتبرة أنه «انحياز طبقي مفضوح لصالح قلة من كبار الرأسماليين الطفيليين، الذين يحاولون الاستحواذ على كل ممتلكات الدولة ومقدراتها وتحويلها إلى ملكية خاصة لهم».
وأضافت الحركة في بيان صحافي أن وزير التجارة فهد الشريعان يتجاهل عامداً متعمداً أحكام الدستور، ويتعامى تماماً عن الحظر القانوني المقرر على خصخصة النفط والمصافي والتعليم والصحة، وذلك عندما دعا في كلمته التي ألقاها في الملتقى الاقتصادي الثاني إلى التصفية النهائية للقطاع العام وقال إنّ كل شيء في الكويت متاح للخصخصة، حيث ينبغي أن ينحصر دور الحكومة في التنظيم فقط، وتكون كل الأمور بيد القطاع الخاص.
وأشارت الحركة في بيانها إلى أن الوزير الشريعان تجاهل ما قررته المادة 20 من الدستور بضرورة التعاون العادل بين القطاعين العام والخاص، التي قضت بأنّ «الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص»، ما يعني عدم جواز تصفية القطاع العام وحظر خصخصته بالكامل، وبالتالي ضرورة الحفاظ على الدور الاقتصادي للدولة، على خلاف ما دعا إليه الوزير في تصريحه.
وأوضحت أن الوزير تعامى الوزير «عن جهل أو سوء نيّة» ما قررته المادة 21 من الدستور بأنّ «الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك الدولة»، وهو حكم دستوري قاطع وبات يرفض خصخصة النفط والغاز الطبيعي وغيرهما من الثروات الطبيعية، التي هي ملك أصيل للدولة، لا يجوز أن تصبح ملكاً للقطاع الخاص.
ودعا البيان الحركة النقابية العمالية والجمعيات المهنية والتيارات السياسية الشعبية والوطنية والديموقراطية والجماعات الشبابية إلى التصدي ليس فقط لتصريح الوزير، وإنما التصدي للتوجه الحكومي النيوليبرالي الرأسمالي الذي يحاول استباحة أملاك الدولة، بل الدولة ككل لمصلحة قلة رأسمالية طفيلية ما يتطلب كشف ما ينطوي عليه هذا التوجه من مخاطر وأضرار تلحق بالاقتصاد الوطني وبالدولة وبالمجتمع وبالدستور وبالعدالة الاجتماعية.