الخارجية الأميركية: الإفلات من العقاب مشكلة في قضايا الفساد في الكويت

كشف تقرير وزارة الخارجية الأميركية السنوي عن حقوق الإنسان في الكويت لعام 2021، عن وجود قضايا هامة موثقة تتعلق في حقوق الانسان في الكويت منها سوء المعاملة أو الاعتقال التعسفي، والقيود على حرية التعبير والإعلام.

وأضاف التقرير ان الحكومة اتخذت خطوات مهمة في بعض الحالات لمقاضاة ومعاقبة المسؤولين الذين ارتكبوا انتهاكات، سواء في الأجهزة الأمنية أو في أي مكان آخر في الحكومة، وكان الإفلات من العقاب مشكلة في قضايا الفساد.

وذكر التقرير ان الدستور والقانون الكويتي يحظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، لكن استمرت التقارير سوء المعاملة على أيدي الشرطة وقوات الأمن.

وذكر ان الحكومة حققت في الشكاوى المقدمة ضد الشرطة واتخذت إجراءات تأديبية عندما قررت الحكومة أن هناك ما يبرر ذلك، مشيراً إلى انه حتى نوفمبر تلقت إدارة الرقابة والتفتيش بوزارة الداخلية 591 شكوى ضد موظفي الوزارة بتهمة إساءة استخدام السلطة، والتطبيق التعسفي للقانون، والاستخدام المفرط للقوة، والاعتداء اللفظي أو الجسدي على المواطنين وغير المواطنين. وطبقت وزارة الداخلية إجراءات تأديبية، بما في ذلك الغرامات والاحتجاز والعزل أو الفصل من الوظائف المهنية. ومع ذلك، في القضايا الأكثر خطورة، يمكن للأفراد رفع قضاياهم ضد موظف الوزارة إلى المحاكم، أو يمكن للوزارة إحالة الشكوى إلى المحاكم من خلال إدارتها القانونية.

وأضاف: من أصل 591 شكوى وردت، حتى نوفمبر، راجعت الوزارة 413 شكوى، أسفرت 71 منها عن إجراءات تأديبية و 96 منها أحيلت إلى المحاكم. لم تعلن الحكومة عن نتائج تحقيقاتها أو العقوبات الإدارية. ولا يتوافر العدد الحالي لشكاوى العنف الجنسي أو الجسدي التي أبلغ عنها السجناء، وكذلك البيانات المتعلقة بعدد الشكاوى التي تم إنهاؤها، إن وجدت.

ودكر التقرير أنه على الرغم من أن التحقيقات الحكومية لا تؤدي في كثير من الأحيان إلى تعويض الضحايا، يمكن للضحية الاستفادة من تقارير الحكومة ونتائج الإجراءات التأديبية الداخلية للمطالبة بالتعويض عن طريق المحاكم المدنية.