أكد مدير الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات سالم الأذينة، أن «لدى الهيئة رؤية لتكويت مجال الأمن المعلوماتي في جميع قطاعات الدولة، حيث تم التخطيط لهذه الرؤية من خلال برنامج متكامل يؤهل الكويتيين بالقطاعات كافة، ويبدأ تنفيذه متى ما تم اعتماد اللجنة العليا لبرنامج استراتيجية الأمن السيبراني»، لافتاً إلى الانتهاء من إعداد سياسة أمنية لحماية البيانات الوطنية الحساسة من الاختراق أو النقل للخارج، على أن تصدر قريباً وتبدأ قطاعات الدولة بتنفيذها.
وقال الأذينة، في مذكرة حكومية حصلت «الراي» على نسخة منها، إن الهيئة أوصت بتحديث كل القوانين ذات العلاقة بالأمن السيبراني، ومنها قانون الجرائم الالكترونية، من خلال ترؤسها للجنتين مشكلتين من قِبل مجلس الوزراء، مبيناً أنه «من خلال برنامج استراتيجية الأمن السيبراني، ستتم مراجعة جميع القوانين الخاصة بالأمن السيبراني في الكويت، لتقييمها ومعرفة مواءمتها للتطور التكنولوجي الذي يشهده العالم، واقتراح قوانين جديدة لمعالجة ثغرات القوانين الحالية».
كما كشف عن خطة لاستخدام خدمات الحوسبة السحابية في القطاعات المختلفة للدولة، حيث يتم حالياً العمل على تنفيذ مشروع استراتيجية السحابة الالكترونية الحكومية.