عقد مجلس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماعاً استثنائياً في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ صباح الخالد.
وبناءاً على توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء في شأن ضرورة تعاون الجهات الحكومية مع الجهات الرقابية ومعالجة ملاحظاتهم والأخذ بتوصياتهم وفي ضوء حرص مجلس الوزراء على متابعة تعاون الجهات الحكومية مع الجهات الرقابية في هذا الشأن، دعا مجلس الوزراء كلاً من (ديوان المحاسبة وديوان الخدمة المدنية وجهاز المراقبين الماليين وجهاز متابعة الأداء الحكومي).
ورحب سمو رئيس مجلس الوزراء برؤساء وممثلي الأجهزة الرقابية، مؤكداً حرص المجلس على ضرورة تلافي المخالفات والملاحظات الواردة بتقارير الأجهزة الرقابية وضرورة اتخاذ الخطوات الجادة لتنفيذ هذا التوجيه من خلال وضع آلية عمل جادة تتضافر فيها كافة الجهود وتتعاون من خلالها كل الجهات الرقابية، كما شدد سموه على تفعيل التنسيق الأمثل فيما بين الجهات الرقابية والجهات الحكومية والسعي نحو العمل لتحقيق كل ما من شأنه المحافظة على المال العام.
المحاسبة
وثمن رئيس ديوان المحاسبة فيصل فهد الشايع دعوة مجلس الوزراء لحضور الديوان لمناقشة آلية تلافي الملاحظات الواردة بتقاريره على الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية، والاستماع إلى ملاحظاته وتوصياته، مبيناً بأن هذا الأمر يعكس اهتمام مجلس الوزراء لما جاء بتقارير ديوان المحاسبة من مخالفات وملاحظات، وكذلك لبحث السبل الكفيلة لتفاديها وضمان منع تكرارها، مؤكداً بأن تلك الدعوة وتلبية ديوان المحاسبة لها تجسيداً لما جاء بالمادة (151) من الدستور.
وقدم رئيس ديوان المحاسبة وعدد من قياديي الديوان العرض المرئي المتضمن بيان إحصائي بتسوية الملاحظات الواردة بتقرير ديوان المحاسبة للسنة المالية 2020/2021، وبيان عن تكليفات مجلس الأمة ومجلس الوزراء للديوان.
بدوره، ثمن مجلس الوزراء الدور الريادي الذي يقوم به ديوان المحاسبة في الحفاظ على المال العام ومعاونة الجهات الحكومية في تحسين أدائها المالي، كما أثنى مجلس الوزراء على ما يقوم به الديوان من دراسات وتقارير من شأنها تطوير العمل الحكومي المالي وترشيد الإنفاق، حيث أوضح الديوان بأنه سوف يقوم بموافاة مجلس الوزراء بنتيجة الدراسات التي يقوم بها بهذا الشأن بغية تعزيز التعاون المثمر والذي من شأنه المحافظة على المال العام وترشيد الإنفاق ويعود بالخير لوطننا.
ديوان الخدمة
واستمع المجلس إلى عرض مرئي مقدم من كل من رئيس ديوان الخدمة المدنية، ووكيل ديوان الخدمة المدنية، تضمن شرحاً للمخالفات المسجلة من قبل الديوان على الجهات الحكومية وكذلك المديونيات والبرامج والدورات ونتائج تطبيق سياسة الإحلال (التكويت) وإنشاء مركز التدريب والاختبار الحكومي، كما تضمن العرض لمقترحين الأول لتطوير وتنظيم الهياكل الإدارية، والثاني لتشجيع المواطنين للإنخراط في القطاع الخاص، وقد أشاد مجلس الوزراء بدور ديوان الخدمة المدنية، كما أشاد بالمقترحات.
وقرر مجلس الوزراء تكليف ديوان الخدمة المدنية بإعداد الدراسات والآليات الخاصة لتطوير وتنظيم الهياكل الإدارية للجهات الحكومية، كما كلف الديوان دراسة آلية تشجيع المواطنين للانخراط في القطاع الخاص وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للقوى العاملة.
الأداء المالي
وقدم رئيس جهاز المراقبين الماليين وعدد من قياديي الجهاز عرضاً مرئياً في شأن دور الجهاز وأهدافه لتحقيق رقابة مسبقة فعالة على الأداء المالي للدولة، بالإضافة إلى التوصيات المرتبطة بأبرز الملاحظات المالية.
وأشاد المجلس بأداء جهاز المراقبين الماليين في رقابته المسبقة على كافة عمليات الصرف في الجهات الحكومية، وقرر مجلس الوزراء إحالة التوصيات إلى لجنة الشؤون الاقتصادية للدراسة وإبداء الرأي على أن يتم التنسيق مع الجهات المعنية.
واستمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه رئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي الشيخ أحمد مشعل الأحمد وعدد من قياديي الجهاز، والذي تضمن بعض التوصيات التي قدمها الجهاز والتي من شأنها تحسن الأداء الحكومي ومقترحات في شأن وضع مؤشرات قياس متابعة الأداء ومحاسبة المقصرين.
وأشاد مجلس الوزراء بهذه المقترحات، وقرر المجلس تكليف الجهاز بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بوضع آلية تنفيذية لتلك المقترحات وموافاة مجلس الوزراء بتقرير مفصل بهذا الشأن.
وناقش مجلس الوزراء دور إدارات ووحدات التدقيق الداخلي بمختلف أجهزة الدولة وضرورة تطوير أنظمتها، ومعالجة أوجه القصور في اللوائح بما يضمن تحقيق الأهداف العامة للجهة، ويكفل الالتزام باللوائح للحيلولة دون وقوع تجاوزات ومخالفات وشبهات فساد ويرفع كفاءة الأداء المالي والإداري بالجهات الحكومية المختلفة.
ونوه سمو رئيس مجلس الوزراء بما تفضل به الحضور من ملاحظات ومقترحات في شأن تعزيز آليات التنسيق بين الجهات الرقابية وتلافي الملاحظات الواردة بتقارير الجهات الرقابية على الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية.
وعبر مجلس الوزراء عن تقديره للدور الكبير الذي تقوم به الأجهزة الرقابية لأداء المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم، وحثها على الإسراع بإعداد أفضل السبل الكفيلة لحماية المال، والعمل على تفعيل التنسيق اللازم بين الجهات الرقابية وتحسين التعاون الجاد بينهم وفق آليات واضحة تنفيذاً لتوجيهات سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد.
المزرم
وكان رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم أكد في وقت سابق أن مجلس الوزراء عقد برئاسة الخالد اجتماعا استثنائيا مع الجهات الرقابية لمناقشة الملاحظات الواردة بالتقارير على الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية، وأن المجلس استمع إلى ملاحظات الجهات الرقابية، مشيراً إلى أن الاجتماع كان مثمراً.