ترأس وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد الناصر وفد دولة الكويت المشارك في اجتماع وزراء خارجية الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي في الدورة الـ48 للمنظمة والمنعقدة في العاصمة الباكستانية اسلام آباد.
ويناقش وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة التحديات الراهنة الخطيرة والمتصاعدة التي تمر بها الأمة الإسلامية والعالم وفي مقدمتها القضية الفلسطينية بالاضافة الى عدد من القضايا الأخرى ذات الاهتمام بما فيها مكافحة الإرهاب والاسلاموفوبيا وتعزيز آلية التنسيق والتعاون لتحقيق اقصى درجات الوحدة والتضامن بين الدول الأعضاء في المنظمة.
وخلال هذا الاجتماع نجحت دولة الكويت في الحصول على ولاية ثانية في هيئة حقوق الانسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي وذلك خلال الانتخابات التي جرت اليوم الثلاثاء، حيث نالت دولة الكويت وبالإجماع ثقة الدول الاعضاء التي أكدت على دور الكويت الرائد في إطار العمل الدولي المشترك نحو تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وسيادة القانون ودعم القيم الاسلامية النبيلة والدفاع عنها عالميا.
وألقى الناصر كلمة دولة الكويت في هذا الاجتماع، وجاء فيها:
«قبل أكثر من ثلاثة وخمسين سنة تم إنشاء هذه المنظمة العتيدة إثر حريق الأقصى دعما من الأمة الإسلامية لكفاح الشعب الفلسطيني الرازخ تحت الاحتلال الإسرائيلي المستبد والغاشم وسلبه حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وتؤكد دولة الكويت على أهمية احترام خيارات الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة في التوصل الى تسوية شاملة للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي وضرورة قيام المجتمع الدولي بواجباته نحو الدفع بتنفيذ وتطبيق قرارات الشرعية الدولية المتمثلة بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة لا سيما القرارات 242 و 2334.
ولا يفوتني في هذا السياق التأكيد على الدور المحوري الذي تقوم به وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) والجهود المقدرة التي تبذلها من خدمات أساسية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس الأمر الذي يتطلب منا جميعا توفير الدعم الكامل لها لاستمرارها تخفيفا لمعاناة الشعب الفلسطيني الشقيق.
إن استمرار الهجمات الإرهابية لميلشيا الحوثي على أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة ودولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي والانساني ويزعزع أمن واستقرار المنطقة الامر الذي يتطلب تحركا جادا وسريعا من المجتمع الدولي لردع مثل هذه الاعمال الارهابية المجرمة ومحاسبة مرتكبيها ونؤكد على وقوف دولة الكويت الثابت والتام الى جانب الأشقاء في كل ما يتخذوه من اجراءات للحفاظ على أمنهما واستقرارهما.
وبعد مرور أكثر من سبع سنوات للأزمة في اليمن الشقيق فإن دولة الكويت تؤكد على دعمها لكافة الجهود المبذولة للتوصل الى حل للأزمة اليمنية استنادا الى المرجعيات الدولية بما فيها قرار مجلس الامن 2216 كما نثمن في هذا الصدد جهود ومساعي الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص في هذا الإطار.
ونشيد في هذا الصدد بإعلان الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية استضافة مشاورات يمنية - يمنية خلال الفترة من 29 مارس إلى 7 أبريل 2022 في الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية الشقيقة متمنين نجاح هذه المساعي وداعين جميع الأطراف اليمنية إلى الانخراط إيجابيا في هذه المبادرة آملين أن تسهم في وقف دوامة العنف والصراع في اليمن الشقيق وإعادة الأمن والسلام والاستقرار إلى ربوعه.
لقد اكد اجتماعنا الاستثنائي السابع عشر في شأن الوضع في افغانستان والذي عقد هنا في اسلام اباد قبل ثلاثة أشهر من دورتنا الحالية على قلقنا البالغ إزاء تطورات الازمة الانسانية المتفاقمة في افغانستان وما ترتب عليها من نزوح جماعي للعديد من اللاجئين الافغان الامر الذي يدعونا الى تقديم كافة أشكال الدعم والتضامن مع الشعب الافغاني الصديق لرفع المعاناة الانسانية عنه وذلك من خلال دعم الوكالات والأنشطة الدولية العاملة في المجال الإغاثي والإنساني بما فيها الصندوق الاستئماني للشؤون الانسانية لأفغانستان الذي اعتمده اجتماعنا الاستثنائي.
كما نود التأكيد على دعمنا الكامل لسعادة السفير طارق بخيت مبعوث الامين العام للمنظمة كما نشيد بمخرجات الزيارة التي قام بها أخيراً الى أفغانستان.
نجتمع اليوم والعالم في أمس الحاجة إلى الابتعاد عن التطرف والغلو والعنف وربط الارهاب بالإسلام (الاسلاموفوبيا) ونحذر من مغبة دعم وتبني تلك الاساءات واستمرارها سواء على الدين الإسلامي الحنيف أو الأديان السماوية كافة التي تشعل روح الكراهية والعداء والعنف وتقوض الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي في هذا الشأن كما نثمن المساعي الرامية الى نشر ثقافة التسامح والسلام والاعتدال بين الاديان وشعوب العالم ونشيد في هذا السياق باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء الماضي الموافق 15 مارس 2022 وبالإجماع القرار المقدم من قبل مجموعة دولنا الإسلامية والذي ينص على اعتماد يوم 15 مارس من كل عام دوليا لمكافحة الإسلاموفوبيا وما يمثله هذا القرار من رسالة جلية ضد العنصرية والراديكالية والتمييز والعنف ضد المسلمين.
علينا كدول أعضاء في منظمة التعاون الإسلامي استخلاص العبر والدروس مما شهده ويشهده فضاءنا الإسلامي والعالم أجمع من تداعيات وخيمة جراء آثار جائحة كورونا يضاف إليها التحديات الأخير في كافة المجالات الأمنية والعسكرية والسياسية والاقتصادية وغيرها إثر تطورات الأزمة في أوكرانيا وتداعياتها على العالم وأمتنا الإسلامية هذه التحديات والقضايا المتعددة الأوجه والتشابك والتعقيد والتي لا تعرف حدودا وتطال مختلف مناحي الحياة الأمر الذي يتطلب معها مواجهة استثنائية اساسها التضامن والتكامل والتكافل والعمل الإسلامي المشترك حيث لا يمكن لدولة أو لمجموعة من الدول من التصدي لتلك التحديات دون بذل جهدا جماعيا وعملا منظما مشتركا في إطار الشراكات المبتكرة والفعالة وطرح أفكار متجددة وخلاقة وفق مبدأ المسؤولية المشتركة.
وبرغم تلك التحديات وغيرها التي تعصف في عالمنا اليوم فإننا نبقى متمسكون بالأمل متطلعون للمستقبل متفائلون بقدرتنا على العمل.
إن منظمة التعاون الإسلامي باعتبارها ثاني أكبر منظمة دولية وبما تمتلكه من إمكانات وقدرات وتنوع في الخبرات والثقافات قادرة بإذن الله على تجاوز العقبات وتغليب الروح الإسلامية الصادقة وتكريس مبادئها وقيمها نحو تحقيق نتائج إيجابية وملموسة قابلة للتطبيق على أرض الواقع ومن شأنها تحقيق تطلعاتنا في الامن والاستقرار والازدهار والتنمية لأمتنا الإسلامية».