أوضح سفير روسيا الاتحادية لدى دولة الكويت نيكولاي ماكاروف أن «العملية العسكرية الخاصة التي تنفذها بلاده في أوكرانيا، جاءت نتيجة سياسة استمرت ثماني سنوات موجهة من قبل السلطات الأوكرانية ونظام كييف ضد شعبها وروسيا»، معتبراً أن الحكومة الحالية في كييف «جاءت إلى السلطة نتيجة سلسلة من الأحداث المناهضة للدستور التي نظمها الغرب».
وقال ماكاروف، في تصريحات خاصة لـ«الراي»، إن ما وصفه بـ«انقلاب 2014 كان أحد الأحداث الرئيسية، وإن لم يكن الأول أو الوحيد الذي نفذته قوات النازيين الجدد بدعم غربي لمدة ثماني سنوات بعد ذلك»، مشيراً إلى أن «النظام الجديد انتهك بشكل منهجي حقوق الإنسان وحقوق الأقليات، وانتهك حرية التعبير والإعلام، وشن حرباً على اللغة والثقافة الروسيتين، وقضى على المعارضين السياسيين، وشن حرباً في دونباس، و قوّض جهود المجتمع الدولي، وفي مقدمه روسيا، لإيجاد حل سياسي للصراع، فضلاً عن عدم تنفيذه اتفاقيات مينسك».
وتابع: «لقد قُتل ما بين 13 ألفاً إلى 14 ألف شخص من سكان دونباس على مدار سنوات، وأكثر من 500 طفل قتلوا أو أصيبوا بالشلل»، مشيراً إلى أن «المقابر الجماعية المكتشفة في دونباس تعتبر بمثابة دليل قاطع على العواقب الإجرامية للقصف الهائل للبنية التحتية المدنية».
واعتبر أنه «في الوقت نفسه، وتحت سيطرة كاملة من الخارج، تبذل أوكرانيا قصارى جهدها لجذب قوات (الناتو) المسلحة والحصول على أسلحة متطورة».
وأضاف ماكاروف: «لم نتمكن من البقاء مكتوفي الأيدي ومراقبة هذه التطورات بشكل سلبي»، مؤكداً أن «أي توسع إضافي للبنية التحتية لحلف شمال الأطلسي أو الجهود المستمرة لكسب موطئ قدم عسكري في الأراضي الأوكرانية يهدد روسيا بشكل مباشر وهو أمر غير مقبول بالنسبة لنا، ولا يمكن لروسيا أن تشعر بالأمان والتطور والوجود بينما تواجه تهديداً دائماً من أراضي أوكرانيا».
وأكد أن «خطط روسيا لا تشمل احتلال الأراضي الأوكرانية، ولا ننوي فرض أي شيء على أحد بالقوة، ولا علاقة للأحداث الجارية بالرغبة في التعدي على مصالح أوكرانيا والشعب الأوكراني»، لافتاً إلى أن العملية العسكرية هدفها «الدفاع عن روسيا مقابل أولئك الذين أخذوا أوكرانيا رهينة ويحاولون استخدامها ضد بلدنا وشعبنا».
تنفيذ جميع مطالب روسيا
أشار السفير الروسي إلى انفتاح بلاده على الحوار مع الجانب الأوكراني وكل من يريدون السلام في أوكرانيا، بيد أنه رأى أنه «لا يمكن القيام بذلك إلا بشرط تنفيذ جميع مطالب روسيا، أي وضع أوكرانيا المحايد والخالي من الأسلحة النووية، ونزع السلاح من الدولة الأوكرانية، والاعتراف بشبه جزيرة القرم كجزء من روسيا، والاعتراف بسيادة جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين داخل الحدود الإدارية لمنطقتي دونيتسك ولوغانسك».
معاناة المدنيين
قال ماكاروف إنه «على مدى العامين الماضيين، كان الغرب يمد أوكرانيا بالأسلحة وكثف هذا الجهد أخيراً»، محذراً من أنه «من خلال إمداد كييف بالأسلحة الفتاكة، ستزيد معاناة المدنيين، ويمكن أن تصبح إمدادات الأسلحة وغيرها من المعدات والذخيرة إلى أوكرانيا عاملاً خطيراً ومزعزعاً للاستقرار، ولن تؤدي بأي حال من الأحوال إلى تعزيز الاستقرار أو النظام في أوكرانيا، وهذا يؤكد مرة أخرى أن روسيا اتخذت الخطوات الصحيحة من أجل نزع السلاح من أوكرانيا، والتي هي بشكل عام عرضة لمخططات عدوانية إلى حد ما».
هوس العقوبات
في شأن تقييم روسيا للعقوبات التي فرضها عليها الغرب، قال ماكاروف إن «الغرب مهووس بالعقوبات الأحادية غير القانونية التي لا يحاول أحد إخفاء تأثيرها على الناس العاديين، ولم تعد هذه القيود غير القانونية مقتصرة على المحظورات المالية والاقتصادية، حيث تم توسيعها لتشمل الثقافة والرياضة والسياحة والتعليم والإعلام وبشكل عام جميع الاتصالات بين الناس»، مشيراً إلى أن «حملات التمييز ضد الطلبة والرياضيين والشخصيات الثقافية والفنية الروسية والتي يتم شنها في العديد من البلدان بتواطؤ أو تشجيع صريح من السلطات، تطورت إلى أعمال عدوانية واسعة النطاق وعلنية تجاه الأشخاص الناطقين بالروسية».