دعت الهيئة العامة للمعلومات المدنية كل من لديه معلومات في شأن أي تجاوز خاص بنقل العناوين أن يتقدم بشكوى إلى الهيئة أو النيابة العامة ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة
وأوضحت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن هناك مواقع الكترونية تنشر أخبارا كاذبة وغير صحيحة عن نقل أصوات بطرق غير قانونية ودون دليل مما يفقد الثقة بمؤسسات الدولة، داعية إلى كل من لديه معلومة مؤكدة إلى التوجه إلى النيابة العامة أو الهيئة وستتخذ كافة الإجراءات وبسرية تامة.