لم يتأخر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد منصور الأحمد الصباح في الخطوة الأولى نحو إعادة ترتيب شاملة في الوزارة وتطوير عملها.
وتوازياً مع قرارات بوقف 4 ضباط برتب مختلفة استقامة مع مسار التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، بخصوص شبهة تجاوزات بعض منتسبي الوزارة أثناء التحقيقات، قرر المنصور إعادة النظر في إجراءات جهاز أمن الدولة، وشكل لجنة لمراجعة وتطوير سياسات وقواعد العمل في الجهاز.
وأكدت وزارة الداخلية أن المنصور يعمل على إعداد إطار متكامل لتطوير عمل الوزارة والحرص على حياد أنشطتها وتعزيز العمل المؤسسي للوزارة ومنتسبيها.
وتختص اللجنة التي شكلها المنصور برئاسة الفريق متقاعد عبدالله الفارس بإعداد دليل إجرائي متكامل حول سياسات العمل في جهاز أمن الدولة بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية الضامنة لحقوق الإنسان والحفاظ على كرامة الأفراد، وكذلك إعداد السياسات اللازمة لضمان حياد ومهنية الجهاز.
كما تختص بإعداد الضوابط اللازمة لضمان وحماية خصوصية أفراد المجتمع، ومراجعة إجراءات الحجز والتعامل مع المحجوزين، ومراجعة وقائع التسريبات والممارسات المنسوبة لجهاز أمن الدولة، إضافة إلى مراجعة الأنظمة الآلية في الجهاز، وتقديم التوصيات اللازمة لتطوير الجهاز ومعالجة أي قصور قائم في عمله.
الفارس رئيساً... و10 أعضاء
تضم اللجنة التي شكلها الوزير المنصور كلاً من:
• الفريق متقاعد عبدالله عبدالرحمن الفارس - الرئيس
1 - اللواء متقاعد د. عبدالوهاب علي الرومي - نائباً للرئيس
2 - الفريق متقاعد عبدالله عبدالوهاب العصفور - عضواً
3 - اللواء/ ناصر ناصر بورسلي - عضواً
4 - اللواء متقاعد وليد أحمد المنصور- عضواً
5 - مدعي عام نايف عايض العتيبي- عضواً
6 - العميد حقوقي متقاعد د. معاذ سليمان الملا - عضواً
7 - العقيد حقوقي أحمد صالح الحبيل - عضواً
8 - العقيد / عبدالعزيز صلاح المطوع - عضواً
9 - العقيد ركن يوسف أحمد محمد الرفاعي - عضواً
10 - الرائد حقوقي عبدالوهاب سعيد العجيل - عضواً ومقرراً للجنة
10 مهام بينها مراجعة وقائع التسريبات
1 - التأكد من مطابقة السياسات المعمول بها حالياً مع القوانين والمعاهدات الدولية الموقعة من قبل دولة الكويت.
2 - إعداد دليل إجرائي متكامل حول سياسات العمل في جهاز أمن الدولة بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية الضامنة لحقوق الإنسان والحفاظ على كرامة الأفراد.
3 - إعداد مدونة السلوك الوظيفي لتنظيم سير وعمل أفراد جهاز أمن الدولة.
4 - إعداد السياسات اللازمة لضمان حياد ومهنية جهاز أمن الدولة عند قيامه باختصاصاته.
5 - إعداد الضوابط اللازمة لضمان وحماية خصوصية أفراد المجتمع في إطار القوانين المعمول بها.
6 - إعداد الآليات اللازمة لوضع نظام شكاوى وتدقيق يضمن حماية المبلغ عن أي تجاوزات قانونية.
7 - مراجعة وقائع التسريبات والممارسات المنسوبة لجهاز أمن الدولة وتقديم التوصيات اللازمة لتطوير الجهاز ومعالجة أي قصور قائم بعمل الجهاز.
8 - مراجعة الأنظمة الآلية بجهاز أمن الدولة وتقدير مدى ملاءمتها وتوافقها مع أفضل الممارسات العالمية.
9 - مراجعة إجراءات الحجز والتعامل مع المحجوزين ورفع التوصيات للارتقاء بعمل جهاز أمن الدولة وذلك وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
10 - مراجعة الأحكام الصادرة أخيراً وذات الصلة بجهاز أمن الدولة والعمل على تقييم الملاحظات الواردة فيها على القواعد المنظمة لعمل الجهاز ورفع تصور لمعالجتها.