قرر المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون تفعيل عمل هيئة الاتحاد الجمركي ومنحها الصلاحيات الكاملة لتأدية مهامها وفق أفضل الممارسات التي تدعم استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي كافة.
وقالت مدير إدارة المكتب الفني والتي مثّلت الإدارة العامة للجمارك بدولة الكويت منى الرشيدي في اجتماع هيئة الاتحاد الجمركي لمدراء عامي الجمارك بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال الفترة ما بين 9 و10 يناير الجاري في إمارة دبي، في تصريح صحفي إن "انعقاد الاجتماع الاستثنائي (27) لهيئة الاتحاد الجمركي، وبحضور الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف، هو تأكيد على تنفيذ قرار المجلس الأعلى 42/2021 بتكليف الأمانة العامة ولجنة التعاون المالي والاقتصادي باستكمال ما تبقى من خطوات لقيام الاتحاد الجمركي، وتنفيذ مسارات السوق الخليجية المشتركة وصولاً للوحدة الاقتصادية وفق برنامج زمني محدد وإزالة عقبات التنفيذ من خلال منح الصلاحيات لهيئة الاتحاد الجمركي لاتخاذ القرارت التي تمكنها من تنفيذ المهام واستكمال الإنجازات الموحدة التى حققتها في العمل الجمركي لضمان وسهولة انتقال السلع بين دول المجلس وزيادة التبادل التجاري وفق أفضل المعايير وأنظمة التكنولوجيا المطورة وتبادل المعلومات إلكترونياً لتقليل الزمن المستغرق لتخليص وتفعيل إدارة المخاطر.
وأضافت أنه تم إقرار نتائج الدراسات الثلاث المتعلقة بتطوير هيئة الاتحاد الجمركي حيث تم الاتفاق على تعديل النظام الداخلي لهيئة الاتحاد الجمركي الصادر في 2012 والذي سيتم رفعه للجنة التعاون المالي والاقتصادي لإقراره في مايو 2022، وإضافة دور القطاع الخاص وتواجده المهم في نظام هيئة الاتحاد الجمركي للاطلاع والمساهمة بصياغة القرار كشركاء عمل.
وأشارت إلى أنه تم اعتماد المرحلة الثانية من الدراسة الإستراتيجية المستقبلية لمركز المعلومات الجمركي والعمل على زيادة البيانات المستهدف تبادلها في البيان الجمركي والعمليات الجمركية، وأيضاً اعتماد الزيارات الميدانية للمنافذ الأولى والمنافذ البينية الواردة في الدراسة المتعلقة بتطوير المنافذ الجمركية، حيث تقرر زيارة الفريق الاستشاري والأمانة العامة للمنافذ الجمركية (الشويخ والنويصب والمطار) خلال الفترة من 23-27 يناير 2022، وفق برنامج زمني محدد لـ24 منفذاً بدول المجلس من 11 يناير إلى 3 فبراير 2022 للعمل على تفعيل دور المنفذ الأول بإنهاء كل الإجراءات الجمركية لسرعة انسيابية وتدفق السلع والعمل بإدارة الحدود المنسقة لأمن وتسهيل التجارة.