أوضح النائب خالد المونس في تصريح أن عدم تضمين طلب الجلسة الخاصة لبعض المقترحات ذات الأولوية يرجع لعدم الانتهاء من تقاريرها في اللجان المختصة.
وردا على عدد من التساؤلات المتعلقة بعدم تضمين طلب الجلسة الخاصة التي تقدم لعقدها عشرة نواب في وقت سابق بتاريخ ٢٦-١٢-٢٠٢١ بعض المقترحات ذات الأولوية، ضرب المونس أمثلة لبعض هذه المقترحات التي لم يتضمنها البيان الأخير كالتعديلات التي تخص القضية الإسكانية، وتعديل قانون المسيء، وإسقاط فوائد القروض، وبسط سلطة القضاء على قضايا الجنسية، وتوزيع جزء من أرباح التأمينات على المتقاعدين، وغيرها من القضايا ذات الأولوية لدينا، موضحا أنه "لإزالة اللبس بخصوص المقترحات التي تضمنها طلب الجلسة الخاصة فإنها جميعا منجزة من اللجان البرلمانية ومدرجة على جدول الأعمال"، مؤكدا أنه "جرت العادة أن تعقد الجلسات الخاصة للمقترحات التي تم الانتهاء من تقاريرها فقط بحيث تكون جاهزة للمناقشة من أجل إقرارها فورا"، ومنوها أن "اقتراحات القوانين التي طلبناها في الجلسة الخاصة كانت موجودة في رسالتنا الواردة التي عرضت في الجلسة السابقة".
وقال "لقد تبنينا جميع القضايا التي تضمنتها الرسالة، وهي بالنسبة لنا ذات أولوية، أما عدم تضمينها في طلب الجلسة الخاصة فذلك راجع إلى عدم الانتهاء من تقاريرها في اللجان المختصة"، وأضاف: "إننا نتعهد بمواصلة المطالبة ببقية الأولويات التي لم تُنجز تقاريرها، وبذل الجهد لإقرارها، وتقديم طلبات لإلزام اللجان بسرعة ومدد زمنية محددة لرفع التقارير الخاصة بتلك المقترحات بقانون ليدرج على جدول الأعمال"، مشددا أنه "بعد انتهاء اللجان من تقاريرها، ووصولها إلى جدول الأعمال فإننا سنعمل على إعطائها صفة الاستعجال، أو التقدم بطلب جلسات خاصة أخرى لأجل إقرارها".