في ما يبدو تحركاً غير عادي وخارج الإطار الكلاسيكي الذي ساد في الأعوام الماضية خلال التعامل مع «الغرقات» المتكررة، وضعت وزارة الأشغال العامة يدها على الجرح، وقررت المضي قدماً في تنفيذ مشروع «الأنفاق العميقة» الكفيل بإنهاء مشكلة سيول الأمطار بصورة جذرية، والمطروح منذ 5 أعوام على الأقل.
تحرك الوزارة الذي جاء غداة غرق العديد من الشوارع في مختلف المناطق جراء الأمطار الغزيرة، أول من أمس، كشفت عنه مصادر مسؤولة في وزارة الأشغال العامة لـ«الراي»، مؤكدة أن الوزير علي الموسى الذي أدى اليمين الدستورية أمس «قرّر نفض الغبار عن المشروع ووضعه على سكة التنفيذ»، وأنه «أبدى رغبة قوية في تبني تنفيذه، كحل جذري، لمنع تكرار أزمات السيول بسبب الأمطار التي تعيشها الكويت سنوياً».
وأوضحت أن وزارة الأشغال «بصدد مخاطبة وزارة المالية لأخذ موافقتها على تخصيص الاعتمادات المالية لطرح اتفاقية دراسة وتصميم وإنشاء الأنفاق العميقة، تمهيداً لتنفيذ المشروع».
المشروع المطروح منذ نهاية 2016، كان يفترض طرح اتفاقيته الاستشارية في أبريل 2017، وفق المصادر، التي أوضحت أنه تم رفعه من ميزانية السنة المالية 2019 - 2020 بسبب عدم تخصيص بند مالي لطرح الاتفاقية الاستشارية التي تبلغ كلفتها التقديرية بحدود 12 مليون دينار.
وأشارت إلى أن «مشروع الاتفاقية تم إعادة إدراجه في ميزانية السنة الحالية، وجارٍ الانتهاء من إعداد وتجهيز المستندات للطرح وفق العقود النموذجية الصادرة من الجهاز المركزي للمناقصات العامة».
4 أهداف
يهدف المشروع إلى:
1 - نقل التدفقات غير المعالجة إلى الأنفاق العميقة.
2 - غلق وصلات الصرف الصحي غير القانونية المتصلة بخط مجارير الأمطار.
3 - إنشاء خط للطوارئ عبر الأنفاق العميقة.
4 - وضع آلية لتنقية مياه الصرف.
8 مزايا
1 - إستراتيجية آمنة ومستدامة لحماية البيئة.
2 - زيادة موثوقية النظام.
3 - الحماية من الفيضانات.
4 - تقليل عدد محطات الضخ الفرعية.
5 - استخدام مرافق أقل على سطح الأرض.
6 - الحد من الروائح الكريهة.
7 - إمكانية تخزين المياه.
8 - العمر الافتراضي لها يزيد على 100 عام.