إنها حالة حرب!
وأي حرب؟... حرب الخير ضد الشر، حرب الدولة ضد المخدرات.
فالحرب جولات، ورغم أن العدو يداهمنا من كل الاتجاهات، إلا أن وزارة الداخلية قد تكون كسبت هذه الجولة.
فقد أظهرت إحصائية صادرة من وزارة الداخلية، حصلت عليها «الراي»، أن المخدرات التي تم ضبطها خلال 2021، وحتى شهر أكتوبر، بلغت طناً ونصف الطن تقريباً من الحشيش، والشبو، والكيميكال، والماريجوانا، والهيرويين، إضافة إلى 11 مليون حبة مخدرة تم تصنيفها تحت مسمى المؤثرات العقلية، وقيمتها السوقية جميعها تجاوزت 34 مليوناً و700 ألف دينار كويتي.
مصدر أمني روى لـ«الراي» التفاصيل، وقال «في ما يتعلق بالحبوب المخدرة، فقد كانت قيمتها السوقية هي الأكثر، حيث تجاوزت 22 مليون دينار كويتي لـ11 مليون حبة مخدرة تقريباً، من بينها حبوب الكبتي والروش والترامادول واللاريكا، حيث شملت الإحصائية التي تم جمعها طوال العام 2021 باستثناء الشهرين الأخيرين، كل الضبطيات سواء كانت الضبطيات التي تصدى لها رجال وزارة الداخلية عبر الحدود البرية والبحرية بالتعاون مع الجمارك، أو تلك التي تم ضبطها من خلال الانتشار الأمني مع مروجين وأشخاص في مختلف المحافظات الست».
وأشار إلى أن «كميات الحشيش الصافي التي حصدتها وزارة الداخلية في المدة ذاتها، تجاوزت الطن و265 كيلوغراماً»، مشيراً إلى أن «غالبية ضبطيات الحشيش كانت محاولات فاشلة عن طريق البحر من قبل مروجين، وتم التصدي لها ومنعها من دخول البلاد، بالإضافة إلى محاولات تهريب عبر الحدود البرية وضبطيات داخل البلاد، وقد بلغت القيمة السوقية لكمية الحشيش الذي تم ضبطه 3 ملايين و795 ألف دينار».
وأكمل «وعن الشبو، فقد نجحت مختلف قطاعات وزارة الداخلية في ضبط 117 كيلوغراماً منه، سواء كانت من خلال ضبطها في المنافذ ومنع دخولها للبلاد أو من خلال ضبط المصانع المحلية وأشخاص يتعاطونها، ووصلت قيمتها السوقية إلى 4 ملايين و680 ألف دينار، وهذه القيمة السوقية أكبر من قيمة الحشيش».
ولفت إلى أن «كمية مخدر الكيميكال التي تم ضبطها تجاوزت 89 كيلوغراماً بقيمة سوقية قدرت بمليونين و225 ألف دينار»، لافتاً إلى أن «غالبية الكميات التي تم ضبطها من مادة الكيميكال، كانت داخل البلاد في مختلف المحافظات، سواء كانت ضبطيات في أماكن تصنيع محلية أو مروجين أو متعاطين».
وعن مخدر الماريجوانا، قال «كمية مخدر عشبة الماريجوانا التي تم ضبطها من قبل وزارة الداخلية تجاوزت 58 كيلوغراماً، بقيمة سوقية بلغت مليوناً و160 ألف دينار كويتي»، مشيراً إلى أن «هذا النوع من المخدر، غالباً ما يكون مستورداً».
وذكر أن «الهيرويين أقل أنواع المخدرات التي تم ضبطها خلال العام 2021، إذ بلغت الكمية المضبوطة منه 28 كيلوغراماً، وقدرت قيمته السوقية بـ840 ألف دينار».
ونوه المصدر إلى أن «من هذه الضبطيات، بعضها يتم بالتعاون مع جمارك الكويت، إذ إن عمليات التنسيق بين وزارة الداخلية والجمارك تعتبر صد الدفاع الأول الذي حال دون تدفق كميات كبيرة جداً من أنواع المخدرات إلى البلاد، لافتاً إلى أنه في ظل ما تشهده الكويت يومياً من عمليات ضبط لمخدرات ومؤثرات عقلية، والقبض على متهمين، إلا أن بلادنا مستهدفة من عصابات المخدرات التي ينجرف إلى تعاطيها شبابنا، والتي أودت بحياة عدد منهم بالجرعات الزائدة في الآونة الأخيرة، ولكن وزارة الداخلية مستمره في تقفي أثر مروجي المخدرات والملوثات العقلية ومعاقبتهم لتحصين الشباب من هذه الآفة الفتاكة».
وذكر أن «من الأدوار المهمة التي يجب أن نركز عليها، دور الأسرة الذي يعتبر محورياً وأساسياً في حماية الأبناء من السقوط في هاوية هذه السموم، فالرقابة من ولي الأمر لأبنائه والتعرف على أصدقائهم ومداومة التوجه إليهم بالنصح والإرشاد بشكل مستمر، يساعد بشكل كبير على منع انزلاقهم في التعاطي».
وأشار إلى أن «(الداخلية) تبذل جهوداً كبيرة في إحباط محاولات تجار وعصابات المخدرات التي تهدف إلى تحويل الكويت إلى مخزن ومعبر دولي للمخدرات، والوزارة في حالة حرب ضد آفة المخدرات من خلال الضبطيات الحدودية والداخلية وأيضاً الحملات التوعوية».