فيما تتفاقم أزمة العمالة المنزلية يوماً بعد يوم، في ظل استمرار الوضع الوبائي عالمياً، وما يلقيه من ظلال وخيمة على سوق العمالة المنزلية في الكويت، ويعمّق جراحه التي يعاني منها بالفعل، من ارتفاع الطلب وقلة المعروض في القطاع، أصبحت المكاتب الخارجية للدول المصدرة توجه عمالتها إلى دول الخليج الأخرى لاعتبارات عدة، منها ارتفاع الرواتب في تلك الدول، ما يجعل الكويت بلداً طارداً للعمالة المنزلية ويفرغ البيوت منها، وهو ما يعانيه المواطنون حالياً في ظل الشُحّ الكبير للعمالة.
وعلى حد سواء، يشتكي المواطنون وأصحاب مكاتب استقدام العمالة المنزلية من شُحّ المعروض من الطلبات، حيث التقت «الراي» عدداً من أصحاب المكاتب والعاملين الذين رأوا أنه مع استمرار الاجراءات الصحية بسبب جائحة «كورونا» وما تبعها من ارتفاع أسعار حركة الطيران وكلفة الاستقدام من الدول المصدرة للعمالة، تسبب في توجه العمالة المنزلية نحو الدول الخليجية المجاورة بسبب الرواتب العالية، وهو ما يُشكّل عامل منافسة وتحدٍّ في الوقت ذاته، لجهة ارتفاع الطلب على العمالة وعدم القدرة على توفيرها.
وبيّن أصحاب المكاتب أن المشكلة الرئيسية لها جوانب عدة، منها أن دولة الكويت أقل الدول في تكاليف الاستقدام من الخارج، مقابل ارتفاع التكاليف في الدول المصدرة، إلى جانب أن فتح أسواق جديدة للعمالة المنزلية في الدول المجاورة، وشرق آسيا ساهم في انخفاض الطلبات، وذكروا أن القانون 68 /2015 في شأن العمالة المنزلية يعتبر من أفضل القوانين في الشرق الأوسط، إذ يقدّم جميع انواع الحماية للعمالة المنزلية لكن المشكلة تكمُن في آليات التطبيق
في البداية، رأى بسام الشمري، وهو صاحب شركة لاستقدام العمالة المنزلية، أن أزمة العمالة المنزلية لها ترسبات سابقة منها تداخل اختصاصات الجهات الحكومية المعنية في ملف العمالة المنزلية. وأشار إلى أن قانون 68 لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية يعتبر من أفضل القوانين في الشرق الأوسط إذ يقدم جميع أنواع الحماية للعمالة المنزلية إلا أن المشكلة تكمُن في آليات التطبيق، مردفاً «نحن نسبق الدول الاخرى في التشريعات لكن المشكلة في كيفية فهم تطبيق نصوص القانون».
ورأى الشمري أن أحد أسباب أزمة العمالة، تداخل اختصاصات الجهات الحكومية المعنية في ملف العمالة المنزلية، مثل وزارة الداخلية التي تختص في الهجرة وشؤون الإقامة، والهيئة العامة للقوى العاملة تختص في النزاعات العمالية، وكذلك وزارة التجارة معنية في تكاليف الاستقدام وتعمل الدراسات في شأنها حيث صدرت خلال السنوات الماضية قرارات عدة من وزارة التجارة وكان لها الأثر السلبي أكثر مما هو إيجابي، إلى جانب وزارة الخارجية التي تختص في مذكرات التفاهم والاستقدام من الدول المصدرة للعمالة المنزلية.
وبيّن الشمري أن المشكلة الرئيسية لها جوانب عدة منها أن دولة الكويت أقل الدول في تكاليف الاستقدام من الخارج مقابل ارتفاع التكاليف في الدول المصدرة، بالاضافة إلى فتح أسواق عالمية جديدة للعمالة المنزلية وجود دول منافسة خاصة في شرق آسيا مثل اليابان وهونكونغ وماليزيا وبروناي، وكذلك الأردن وكندا، وبالتالي انخفصت الطلبات تلقائياً طالما وجدت أسواق عمل جديدة في دول أكثر أمانا واستقراراً فإن العمالة تتجه لها.
وبيّن أن الدول المصدرة قد ترى أن تكرار أسباب الوقف ناتجة عن سوء معاملة أو عدم احترام القوانين أو عدم قدرة استرداد العمالة المنزلية لمستحقاتهم وذلك بخلاف الواقع، مشيراً إلى أن الزيارات الدولية للهيئات والمنظمات المعنية تُعطي الكويت أعلى تصنيف لكن المشكلة في التطبيق وايجاد الحلول.
وعن آلية حل المشكلات العالقة، رأى الشمري أنه «يوجد في قانون العمالة المنزلية مادة تتعلق بضرورة تقديم مخالصة نهائية قبل مغادرة العامل بأن تسلم كل مستحقاته وتوضع في ملفه في مكتب الاستقدام أو إدارة الاستقدام»، مبيناً أنه في حال طبقت ستقضي على 90 في المئة من المشاكل، لافتاً إلى أن هذه المادة طبقت في الدول المجاورة وأصبحت مستقطبة للعمالة المنزلية والأهلية.
من جانبه، قال صاحب مكتب استقدام العمالة المنزلية، نافع المزعل، ان العمالة المنزلية اتجهت نحو الدول المجاورة بسبب الرواتب العالية وحُسن المعاملة، وهو ما يُشكّل عامل منافسة في الوقت ذاته لجهة ارتفاع الطلب على العمالة والقدرة على توفيرها.
وأشار المزعل إلى أن «قلة الطلبات تعود للمبالغ التي حددتها وزارة التجارة ما أثر على عملية الاستقدام بسبب ارتفاع التكاليف من الدول المصدرة والتي لجأت إلى الدول المجاورة نظراً للمميزات العالية».
واتفق عبدالقيوم، وهو عامل مكتب لاستقدام العمالة المنزلية، مع أن «المكاتب الخارجية للدول المصدرة توجه عمالتها إلى دول الخليج الأخرى، وشدد على ضرورة توحيد أسعار الاستقدام بين دول الخليج حتى لا تحدث فجوة أو خلل في عملية الاستقدام من الخارج».