رغم سلبية العديد من شركات الاستثمار في التعامل مع الأدوات التي وفرتها بورصة الكويت خلال الفترة الماضية بالتنسيق المشترك مع هيئة أسواق المال، والتي تعكس تواضع الإمكانات الفنية لدى الكثير من الكيانات التي تندرج تحت ذلك القطاع، إلا أن البورصة تهتم بالتجهيز لأدوات جديدة تواكب المطبقة عالمياً.
وقالت مصادر مطلعة لـ «الراي» إن «هيئة الأسواق» تسلّمت قبل فترة تصوراً كاملاً ينظم سوق السندات والصكوك في الكويت وجار بحثه، في حين وفر الفريق الفني التقنيات التكنولوجية على أنظمة تداول البورصة لاستيعاب ذلك السوق المهم، والذي سيكون سبباً في توسيع نطاق نشاط دورة رأس المال محلياً.
وأوضحت المصادر أن تطوير آليات تداول سوق السندات في البورصة بات مطلباً بدلاً من تداولها بنظام البونات الخارجية حتى الآن، وفي نطاق ضيق، منوهة إلى أن توافر القواعد اللازمة لتنظيم سوق السندات سيشجع الشركات المحلية لتطوير آليات الاستدانة لديها وفقاً لمعايير تداول السندات، بما يضمن لحملتها عوائد ويمكّنهم من إجراء عمليات البيع والشراء عليها على غرار الأسهم، ووفقاً لآليات العرض والطلب المتبعة في السوق.
وفيما تترقب الجهات المعنية اعتماد «هيئة الأسواق» للتصور المقدم، إلا أن السؤال الذي يطرح نفسه هو «هل ستستغل شركات الاستثمار هذه الأداة المهمة؟ أم أنها ستنضم لقائمة الأدوات التي تم اعتمادها ولم يتم تطبيقها كما يجب؟».
ويبلغ حجم سوق السندات محلياً نحو الملياري دينار حالياً، في حين أن مضاعفة حجم تعاملاته مستقبلاً عقب إطلاق سوق السندات والصكوك سيكون متوقفاً على تفاعل الجهات الحكومية التي تمثل اللاعب الرئيسي فيه، عبر إصدار السندات والصكوك وطرحها للتداول وفقاً لمعايير وضوابط قانونية بحتة، إلى جانب تفاعل شركات الاستثمار عبر المشاركة الفاعلة.
ولفتت المصادر إلى أن خطة التطوير تشمل مشاريع أخرى ينتظر أن يتم إطلاقها في المراحل التالية من الخطة، منها تداول المؤشرات، حيث إن هناك أكثر من شركة يمكنها تأسيس صناديق لتداول المؤشرات وطرحها في السوق للأوساط الاستثمارية.
وذكرت أن صناديق المؤشرات المتداولة (ETFS) هي صناديق تتبع مؤشر ومقسمة إلى وحدات متساوية يتم تداولها في السوق المالية خلال جلسات التداول اليومية، وتجمع مميزات كل من صناديق الاستثمار المشتركة والأسهم، في حين أن عوائدها توزع وفقاً لإستراتيجية كل صندوق على حدة، منوهة إلى أن المستثمرين في البورصة يمكنهم تداول وحدات صناديق المؤشرات المتداولة كأي ورقة مالية وعبر التواصل مع شركات الوساطة المالية، أو من خلال الأنظمة الإلكترونية التي توافرها الشركات المتخصصة.
وأضافت «يمكن تعيين صناع سوق على تلك المؤشرات بالتوافق مع مدير العملية»، مشيرة إلى أن صناديق المؤشرات يمكن أن تشمل مؤشرات القطاعات والمؤشرات العامة للأسواق، فيما يُسمح لها بأن تتوسع بعيداً عن الأسهم لتتسع للصكوك وكذلك لسلع أخرى مثل الذهب ومعادن أخرى.
نظرة ضيقة
قالت المصادر إن تحرر العديد من شركات الاستثمار من نظرتها الضيقة وعدم اقتصارها على الأسهم المدرجة كأهداف استثمارية توجه لها أموالها سيؤدي بلا شك لتوسيع آفاق السوق وبالتالي المساهمة في تنشيط العجلة من خلال أدوات جديدة يتم طرحها على الشركات والأفراد.
ولفتت إلى أن العديد من الشركات لديها سيولة كبيرة لكن لا يتم تشغيلها كما يجب، ما يستوجب إعادة تلك الشركات النظر في سياساتها وخططها المستقبلية لتستوعب كل الأذواق والتوجهات.