قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، إن بلاده «ستصنع التاريخ في هضبة الجولان» السورية المحتلة، معلناً أنه يوجد إجماع في اليمين و«اليسار» على أن «الجولان لنا».
وكتب بينيت في «تويتر»، الجمعة، أن الحكومة ستجتمع اليوم، «من أجل الموافقة أو التصديق على خطة تاريخية لتطوير كبير في هضبة الجولان»، معتبراً أن «تلك الخطة ستجلب الكثير من الأشخاص الطيبين إلى هذا الجزء الجميل من البلاد».
وفي وقت سابق، توقعت صحيفة «إسرائيل اليوم» أن تصادق الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي، الذي ستعقده بمستوطنة في هضبة الجولان، على خطة لمضاعفة عدد المستوطنين، وإضافة مشاريع استيطانية،وتقضي الخطة بتوسيع البنية التحتية في الجولان وإقامة مستوطنتين جديدتين، إضافة إلى توسيع مستوطنات قائمة، وتطوير 2000 مكان تشغيل، بحسب الصحيفة.
وتنوي الحكومة كذلك، تحويل المرتفعات المُحتلة، إلى مركز «لتكنولوجية الطاقة المبتكرة».
وأشارت الصحيفة إلى أن بينيت ووزير القضاء جدعون ساعر، يقودان هذا المخطط، عبر رصد 576 مليون شيكل لمصلحة التخطيط والسكن، وإضافة نحو 3 آلاف وحدة سكنية لمستوطنة «كتسرين» خلال خمس سنوات، و4 آلاف وحدة سكنية لمستوطنات المجلس الإقليمي «جولان».
ولفتت إلى أن المخطط يقضي بمنح محفزات اقتصادية للمستوطنات، من أجل إضافة 23 ألف مستوطن في الجولان.
وبموجب المخطط الاستيطاني، ستُقام مستوطنتان جديدتان، «أسيف» و«متار»، وبناء ألفي وحدة سكنية في كل منهما، حيث تقضي الخطة بجذب مئات ملايين الشواكل من القطاع الخاص لمصلحة مشاريع في مجال الطاقة الشمسية، وبضمنها مشاريع تخزين طاقة في مساحة تمتد على 4 آلاف دونم، ومشاريع أبحاث وتطوير كهربائية في مساحة 600 دونم، وستنشر مناقصات لمشاريع مشابهة في ألفي دونم.
وأشارت الصحيفة إلى أن المخطط قد يصطدم بمعارضة قسم من المستوطنين، الذين يعترضون على التوسيع، كما يتوقع معارضة من جانب جمعيات حماية البيئة، كون المخطط سيلحق أضراراً بطبيعة الجولان.
ونقلت الصحيفة عن ساعر أن «مستقبل الجولان سيُحدد بالأفعال وليس بالأقوال، وأمامنا فرصة لنرسخ مستقبل الجولان لأجيال قادمة، كجزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل، والاستيطان في الجولان هو صهيوني وجودة حياة في الوقت نفسه».
إيرانياً، أكد وزير الخارجية يائير لابيد، أن «إسرائيل ليس لديها أيّ مشكلة في مفاوضات فيينا،شرط أن يكون الاتفاق جيدا»، مشيراً إلى أن بلاده تفضل«انسحاب القوى الأوروبية من المفاوضات، بدلاً من إبرام صفقة سيئة».
وصرّح لابيد لصحيفة«نيويورك تايمز»، بان«الحل الثاني لن يكون في إبرام اتفاق على الإطلاق وإنما بتشديد العقوبات على إيران».
وذكرت صحيفة«إسرائيل اليوم»، أنّ اللجنة المالية في الكنيست، صادقت على موازنة دفاع إضافية بنحو 9 مليارات شيكل (2.9 مليار دولار)، وذلك في إطار بنود سرية تهدف للاستعداد لعمل عسكري محتمل، ووسط تقارير بأن تل أبيب تُعد خطط طوارئ للعمل عسكرياً ضد إيران، كملاذ أخير إذا فشلت الجهود الديبلوماسية.