بعد تصاعد أعداد الإصابات المسجلة بفيروس «كورونا» خلال الأيام الماضية، بدأت الأوساط التربوية تسأل عن مصير العودة الشاملة للدراسة مطلع الفصل الدراسي الثاني، التي كانت شبه مؤكدة قبل انتشار المتحور الجديد «أوميكرون» في مختلف أنحاء العالم.
وعلى الرغم من أن كل المؤشرات كانت تذهب باتجاه العودة الشاملة للمدارس في الفصل الثاني الذي يبدأ في فبراير المقبل، فإن تطورات الوضع الوبائي قد تؤخر على الأرجح هذه العودة إلى مطلع العام الدراسي الجديد، أي سبتمبر 2022، وفقاً لمصادر مطلعة.
وتركت تقارير بعض المدارس التي رفعتها إلى المناطق التعليمية في شأن استطلاع آرائها للعودة الشاملة مطلع الفصل الثاني، أثراً وردود فعل لدى بعض المسؤولين التربويين، الذين حذّروا من خطورة الاستمرار بنظام المجموعتين إلى أبعد من ذلك، للحفاظ على ما تبقى من المنظومة التربوية.
وفيما أشارت التقارير إلى أن بعض المدارس فضلت الاستمرار في الوضع الحالي للدراسة، وأخرى تمنت عدم الرجوع إلى الوراء بالتعليم التقليدي الحضوري على أن يتم تفعيل نظام (التيمز) وأن يتم تطبيق التعليم المدمج من باب مواكبة التعليم المتطور في العالم، رأى مصدر تربوي مسؤول أن التعليم الحضوري هو الأساس في العملية التعليمية وجميع الأنظمة الأخرى تعتبر مساندة له، لا سيما في المرحلة الإبتدائية التي تحتاج إلى تعليم مباشر وتوجيه من داخل الفصل.
وقال المصدر إن وزارة التربية بجميع مسؤوليها تطمح إلى العودة الشاملة مطلع الفصل الثاني، حيث عملت جميع قطاعاتها على هذا الأساس ولا مشكلات لديها في أي جانب في شأن استقبال طلبة المجموعتين (ألف وباء) معاً في التعليم الحضوري التقليدي، إلا أن قرار العودة ليس بيدها وحدها حيث هناك لجنة مشتركة مع وزارة الصحة تقوم بتقييم الوضع وتقرر إمكانية العودة من عدمها.
وأكد المصدر أن الدراسة بنظام المجموعتين انعكست على الفاقد التعليمي الذي اتسعت هوته في المراحل التعليمية كافة حيث توقف التحصيل الدراسي للطلبة منذ فبراير 2020 مع انحدار عدد الأيام الفعلية للدراسة، إذ لم تتجاوز الـ25 يوماً في الفصل الدراسي الأول من العام الجاري، مضيفاً «كفى ترفاً، والعودة بحاجة إلى نهضة حقيقية وقرار جريء يعيد الأمور إلى نصابها لأن الأزمة الصحية فعلاً قد تستمر إلى يوم القيامة».
وتساءل المصدر «إلى متى النجاح التلقائي والنسب المئوية في الثانوية؟... كفى عبثاً بالمخرجات التعليمية التي أصبحت تتميز بحصد التفوق الوهمي بالجملة، فيما في حقيقة الأمر تصطدم الدراسات الجامعية بأبسط الأمور المعرفية والعلمية»، مشيراً إلى أن هذا الوضع ينذر بخطر حقيقي يهدد سلامة المنظومة التربوية برمتها ويجب أن تكون هناك معالجة سريعة وفورية.
العقود الخدمية... سارية
أكد مسؤول في القطاع الإداري أن جميع العقود الخدمية التي تحتاجها المدارس سارية والأخرى على وشك التوقيع، ولا مشكلات في العودة خلال الفصل الثاني، موضحاً أن «تعاقدات المعلمين مستمرة وسنقوم بتوفير التغذية لرياض الأطفال والحافلات للمدارس، ونقوم حالياً بالتعاقد المستمر مع عمال النظافة ولا مشكلات إن شاء الله في أي جانب».
الأثاث... بالشراء المباشر
قال مسؤول في القطاع المالي إن «الوزارة ستقوم بتوفير الأثاث المدرسي عن طريق الشراء المباشر، وقد توصلت إلى اتفاق مع وزارة المالية بهذا الشأن، ولا مشكلات في تأثيث المدارس الجديدة المزمع افتتاحها أو في استبدال الأثاث التالف للمدارس العاملة».
نقص في عاملات النظافة
أكدت مديرة مدرسة ابتدائية لـ«الراي» أن العودة الشاملة للدراسة مطلع الفصل الثاني ممكنة حيث تتوافر جميع المقومات لذلك في مدرستنا من كوادر بشرية وأثاث وكتب، باستثناء بعض النقص في عاملات النظافة حيث اضطررنا لتوفيرهن على نفقة الصندوق المدرسي.
وقالت المديرة إن الأوبئة تزداد دائماً في شهري نوفمبر وديسمبر وهذا لا يدعو للقلق، مشيرة إلى أن الأمور جيدة حتى في ظل الوضع الحالي بنظام المجموعتين ولكن المشكلة في الفاقد التعليمي الذي بحاجة إلى معالجة من قبل التوجيه الفني.