قال المحامي الدكتور فواز الخطيب أستاذ القانون المساعد بكلية القانون الكويتية العالمية إن السعي لتشكيل حكومة سياسية يؤدي لخلق حكومات رديئة مبنية على أساس الحسابات والمصالح بعيدًا عن الكفاءة وبالتالي يغيب على الحكومة طابع الإصلاح والإنجاز ويزيد من البيروقراطية التي نعيشها.
وزاد الخطيب يشاد في العادة بالحكومة السياسية لما فيها من إشراك للنواب، وهو ما من شأنه أن يعزز الطابع الديموقراطي، إلا أننا نميل لمراعاة التخصص حينما يتم إشراك النواب لدفع مظنّة المجاملة والانحراف في السلطة.
وأضاف الخطيب بأن النظر للحكومة يجب أن يكون ليس لذاتها بل لأدائها ومدى تنفيذها لبرامجها بشكل قابل للقياس، وهذا كان سببًا رئيسياً لوجود المرسوم رقم 346 لسنة 2007م في شأن إنشاء جهاز متابعة الأداء الحكومي وهو جهاز أُنشأ بمجلس الوزراء ليتابع الأداء الحكومي، وعليه ولمتابعة الأعمال يلزم وجود برامج واضحة كقاعدة صلبة يشرف عليها أشخاص مؤهلين ومتخصصين علميًا لمتابعة المشروعات وبرامجها الزمنية مع الأخذ بعين الاعتبار لاستطلاع الرأي العام حول مستوى الأداء الحكومية.
وأفاد الخطيب ان الدستور قرر أن مجلس الوزراء يهمين على مصالح الدولة، ويرسم السياسة العامة للحكومة ويتابع تنفيذها، ويشرف على سير العمل في الإدارات الحكومية، ولكل وزارة طابع متخصص يتولاها وزير يشرف على شؤونها ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها، كما يرسم إتجاهات الوزارة ويشرف على تنفيذها وهو ما نجد صداه في المواد 123 إلى 133 من الدستور الكويتي.
وأفاد الخطيب أجد بأننا نحتاج لحكومة كفاءة وأداء تعتمد إصلاحات كبيرة في الاقتصاد السياسي بموجب برامج واضحة وتتبع إستراتيجيات إصلاح جذرية تواكب التطورات الحاصلة لدى أشقائنا في الخليج، فالرأي العام لديه استياء كبير لتردي الأوضاع ويطالب بحزمة متسقة وذات مصداقية من الإصلاحات التي من شأنها أن تطور البلاد بشكل مستدام بما يواكب الطموح.