أكد عضو لجنة الشؤون الإسكانية البرلمانية النائب سعدون حماد أن هناك خطوات جادة لرفع رأسمال بنك الائتمان بداية دور الانعقاد الحالي، مشيرا الى أن ملفي أوامر بناء قسائم مدينتي خيطان والمطلاع في طريقهما الى الحل.
وقال حماد في تصريح لـ«الراي» إن اللجنة ستجتمع يوم غد لحسم ملف أمر بناء منطقة خيطان، مشيرا الى أن هناك توجها لخفض نسبة استقطاع قيمة الأرض إلى 4 آلاف مقابل تحمل أصحاب القسائم مسؤولية نقل الأنقاض.
وكشف حماد عن أن بنك الائتمان بحاجة الى ما يقارب مليار و350 مليون دينار كويتي لتغطية أوامر بناء التوزيعات القائمة وهو أمر يجب أن يحسم ويستدعي رفع رأسمال البنك، مشيرا الى أن هناك طريقين للقيام بهذه الخطوة إما عن طريق السحب من الاحتياطي العام أو من خلال إقرار قانون الدين العام.
وأوضح أن السحب من الاحتياطي العام لا قبول له لدى العديد من أعضاء اللجنة، مبينا أن قانون الرهن العقاري أيضا عليه ملاحظات عدة ومخاوف من إقراره لذلك التوجه يرمي لرفع رأسمال الائتمان وترك خيار الرهن مطروح للراغبين فيه.
وتابع «إن قانون الرهن العقاري بصيغته الحالية بحاجة لمزيد من الدراسة وإغلاق أبواب المخاوف المطروحة بشأنه خاصة وأنه يقضي برهن وثيقة البيت للبنك وعند التعثر عن السداد يحق للبنك بيع العقار وغيرها من الملاحظات التي تحتاج لمعالجة».