تأكيداً لما نشرته «الراي» الأحد الماضي، بعنوان (7 إجراءات كويتية لشل حركة «أوميكرون»)، رفعت الكويت درجة الإجراءات الاحترازية في مواجهة جائحة «كورونا»، بقرارات جديدة تهدف إلى زيادة حوائط الصد لاحتواء متحور «أوميكرون» الجديد.
وشملت الإجراءات التي قررها مجلس الوزراء فرض الحجر المنزلي الإلزامي على العائدين من السفر من المنافذ كافة الجوية والبرية والبحرية، وتغيير تعريف «المُحصّن بالكامل» الذي كان سابقاً كل من تلقى جرعتين من اللقاح، وأصبح الآن لزاماً عليه أن يتلقى الجرعة التعزيزية (الثالثة) بعد مرور 9 أشهر على تلقي الجرعة الثانية، كحد أقصى، وذلك اعتباراً من 2 يناير، مع الإشارة إلى أن غير المحصنين لا يمكنهم السفر ولا دخول المجمعات.
واعتباراً من الأحد المقبل، بات لزاماً على المسافرين القادمين إلى الكويت إجراء فحص (PCR) قبل الوصول بـ 48 ساعة فقط يفيد بالخلو من الإصابة بفيروس كورونا بدلاً من 72 ساعة، وتطبيق الحجر المنزلي لمدة 10 أيام بعد الوصول إلى البلاد مع إمكانية إنهاء الحجر قبل ذلك في حال إجراء فحص (PCR) بعد 72 ساعة على الأقل من وقت الوصول يؤكد الخلو من الفيروس.
وشدد المجلس على اقتصار السفر على حالات الضرورة فقط ومواصلة التعاون والالتزام بالاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية، وكلّف اللجان والفرق الميدانية بالتشديد على تطبيق الاشتراطات الصحية للحد من زيادة انتشار فيروس كورونا والحفاظ على استقرار الوضع الصحي في البلاد.
وفيما أكد وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح استقرار الوضع الصحي في البلاد، أكدت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن الإجراءات المتخذة تستهدف الحفاظ على هذا الاستقرار، مشددة على أن لا تفكير بالعودة إلى الإغلاقات، والهدف هو المجتمع والأمن الصحي وحماية المحصنين وعدم تقييد حريتهم.
وأشارت المصادر إلى أنه سيتم تكثيف الجولات الميدانية وحملات التفتيش للتأكد من الالتزام بالاشتراطات، وفي مقدمها لبس الكمام وعدم دخول غير المحصنين إلى الأماكن العامة المغلقة، مشددة على أن المحاسبة ستكون للمنشأة نفسها قبل الجهة المخالفة.
ولقي قرار مجلس الوزراء بقصر مدة حجر العائدين من السفر على 72 ساعة فقط بعد إجراء فحص الـPCR ترحيباً وارتياحاً من المواطنين والمقيمين، مؤكدين أن هذه الخطوة تسهم في عدم إرباك خطط العطلة والإجازات، وعدم تعطيل الأعمال.