رسمت القمة الخليجية، التي عقدت في الرياض أمس، ملامح المضي قدماً في تعزيز أواصر التعاون وتوحيد المواقف في مختلف المجالات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وسط إجماع على وحدة الصف وضرورة تكاتف الجهود وتعزيز عملية التكامل لمواجهة التحديات الكبيرة في المنطقة.
وترأس وفد دولة الكويت في الدورة الـ42 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون التي عقدت في قصر الدرعية بالرياض، ممثل سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، فيما ترأس الجلسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وترأس وفد البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ووفد قطر الأمير تميم بن حمد آل ثاني، ووفد الإمارات نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد، ووفد سلطنة عُمان نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء فهد بن محمود آل سعيد.
كما شارك في القمة الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور نايف الحجرف.
وأكد البيان الختامي، الصادر عقب القمة، أهمية تنسيق المواقف بين دول مجلس التعاون بما يحافظ على مصالحها ويجنبها الصراعات الإقليمية والدولية.
وأكد البيان، الذي تلاه الحجرف، «على ما تضمنته المادة الثانية من اتفاقية الدفاع المشترك بأن الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعتبر أن أي اعتداء على أي منها هو اعتداء عليها كلها، وأي خطر يتهدد إحداها إنما يتهددها جميعاً».
كما أكد البيان على «ما نصت عليه اتفاقية الدفاع المشترك في شأن التزام الدول الأعضاء بالعمل الجماعي لمواجهة كافة التهديدات والتحديات».
وتم الاتفاق، وفق البيان، «على المبادئ والسياسات لتطوير التعاون الإستراتيجي والتكامل التنموي والاقتصادي لدول المجلس وتحقيق تطلعات مواطنيها، والتأكيد على ضرورة استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والمنظومتين الأمنية والدفاعية المشتركة لدول الخليج».
وتم الاتفاق على «أهمية تضافر الجهود لتنسيق وتكامل السياسات الخارجية للدول الأعضاء وصولاً لبلورة سياسة خارجية موحدة وفعالة، تخدم تطلعات وطموحات شعوب دول الخليج وتحفظ مصالحها».
وأكد البيان «أهمية متابعة إنجاز أهداف الرؤى الاقتصادية لدول مجلس التعاون لتحقيق التنوع الاقتصادي، وتعظيم الاستفادة من الإمكانيات الاقتصادية».
كما أشار إلى الاتفاق على «تطوير تكامل شبكات الطرق والقطارات والاتصالات» بين دول المجلس وتنسيق الجهود لمكافحة «التغير المناخي والأوبئة والأمراض».
وإذ أكدوا أهمية تعزيز العمل الجماعي لمواجهة التحديات، شدد القادة على تعزيز دور المرأة والشباب في الاقتصاد والأعمال، وتنفيذ المبادرات المتعلقة بالتغيّر المناخي، وأهمية متابعة الرؤى الاقتصادية وفرص الاستثمار بين دول المجلس.
وأكد البيان الختامي على التنفيذ الكامل والدقيق لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لتحقيق أعلى درجات التكامل، والحرص على وحدة الصف وقوة وتماسك دول المجلس، ورغبتها في مزيد من التكامل والترابط في جميع الميادين.
وأكدت دول المجلس «الوقوف صفاً واحداً بمواجهة أي تهديد تتعرض له أي دولة» من دول مجلس التعاون، مشيرة إلى أهمية الحفاظ على المكتسبات الخليجية وأن أمن دول المجلس كل لا يتجزأ.
وجددت التأكيد على الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، واحترام مبادئ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ورفض التدخلات في الشؤون العربية.
وإذ دانت مواصلة الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران بتهديد أمن السعودية ومخالفة القانون الدولي الإنساني، أكدت دول المجلس حق التحالف العربي الداعم للشرعية في اتخاذ الإجراءات كافة للتعامل مع هذه التهديدات الإرهابية.
وجدد البيان الختامي تأكيد مواقف دول المجلس تجاه مركزية القضية الفلسطينية ودعمها إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس وضمان حقوق اللاجئين، وإدانة استمرار احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث.
وفي شأن العلاقة مع إيران، أكد البيان الختامي ضرورة التزام طهران بمبادئ حسن الجوار والتزام الأسس والمبادئ المبنية على مواثيق الأمم المتحدة، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، معرباً عن الأمل في أن تعمل الإدارة الإيرانية الجديدة على اتباع سياسات تخفف من حدة التوتر في المنطقة.
وإذ أكدت أهمية التعامل الجدي والفعال مع برنامج إيران النووي، دعت دول المجلس إلى مشاركتها في أي مفاوضات مع إيران نظراً لما لهذا الملف من أهمية قصوى لأمن المنطقة.
وفي الشأن اللبناني، دعا البيان الختامي لبنان إلى إجراء إصلاحات ومنع «حزب الله» من ممارسة نشاطاته الإرهابية.