لفت كبير الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الخليج بالبنك الدولي إسماعيل رضوان إلى أن الكويت حققت أقل تقدم بين دول الخليج في إصلاح فاتورة الأجور الحكومية.
وقال رضوان خلال مؤتمر صحافي في دبي «في الكويت، هم في الواقع زادوا التوظيف في الأعوام القليلة الماضية، وبعد هبوط سعر النفط (في 2014) زادوا التوظيف من 15 ألفاً إلى 25 ألفاً سنوياً»، مضيفاً «لهذا فإن ثلث العاملين بالخدمة المدنية في الكويت جرى إعادة توظيفهم في السنوات الخمس الماضية، وذلك هو السبب في أننا نقول إنه أمر لا تتوافر له مقومات الاستمرارية». (رويترز)
وأشار إلى أن البنك الدولي أكد في محادثات مع الحكومة الكويتية حول معالجة فاتورة أجور العاملين بهيئاتها، أنه إذا لم تتخذ إجراءات فإن نفقاتها ستستمر في استنزاف احتياطياتها المالية. وأوضح أن الكويت يمكنها أن تبدأ بالاقتراض أو استخدام صندوق الأجيال القادمة.
ومع تضررها بشدة من هبوط أسعار النفط وجائحة كوفيد-19، تواجه الكويت مخاطر تتعلق بالسيولة.