وقّعت الهيئة العامة للبيئة ومعهد الكويت للأبحاث العلمية، أمس، عقداً لإنجاز مشروع تطوير نظام إدارة جودة الهواء لدعم متخذي القرار يستمر لمدة ثلاث سنوات بقيمة 3 ملايين دينار كويتي.
وقال مدير الهيئة رئيس مجلس إدارتها الشيخ عبدالله الأحمد «إن الهيئة تعتمد بشكل رئيسي على الدراسات والأبحاث العلمية من أجل حماية البيئة ومعالجة المشكلات، ويأتي معهد الكويت للأبحاث العلمية على رأس المؤسسات التي تنجز معها الهيئة مشاريع في هذا الاتجاه، وقد سبق للجانبين أن أنجزا العديد من المشاريع والدراسات البحثية التي قدمت نتائجها حلولاً لقضايا بيئية، لافتاً إلى أن هذا النهج يساهم في تعزيز الشراكة بين مؤسساتنا الوطنية ويحقق التكامل بينها بما يخدم التنمية المستدامة».
وذكر الأحمد أن «لدى الهيئة قسماً يختص برصد جودة الهواء الخارجي وكذلك شبكة وطنية لهذا الغرض»، مشيراً إلى أن «الهيئة تسعى بشكل متصل إلى تطوير معايير الرصد وخطط وبرامج المراقبة».
ولفت إلى أن «العقد الموقع مع معهد الكويت للأبحاث العلمية يساهم في دعم هذه الجهود»، موضحاً أن «نتائج المشروع ستساعد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المقررة من الأمم المتحدة والتي ينبغي الوصول إليها بحلول العام 2030 خصوصاً الهدف الثالث وهو الصحة الجيدة والرفاه، والهدف التاسع للصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، والهدف الحادي عشر مدن ومجتمعات محلية مستدامة والهدف الثالث عشر العمل المناخي».
وأضاف «من خلال هذا البحث والتعاون سيكون هناك بؤر واضحة لملوثات الهواء، ومن ثم نستطيع القيام بدورنا الرقابي، وتقليل الملوثات في موازاة مع زيادة البقعة الخضراء»، مبيناً أن «العقد قيمته قرابة 3 ملايين دينار، وسيركز على المدن الصناعية والمناطق النفطية، وكذلك المحافظة على جودة الهواء في المناطق السكنية الذي يعد أساس عملنا وسنرى من خلال هذه المنظومة مسببات التلوث ما سيساهم في مكافحتها والتقليل منها للمحافظة على صحة قاطني دولة الكويت».
من جانبه، قال القائم بأعمال مدير معهد الكويت للابحاث العلمية الدكتور مانع السديراوي، إن «هذا العقد يساهم في تحسين أداء الشبكة الوطنية للرصد التي تديرها الهيئة وتحديد الملوثات التي يجب رصدها مع تطوير قاعدة بيانات جغرافية موحدة ودراسة تأثير تلوث الهواء على صحة الإنسان، كما أنه يهتم بمراجعة وتحديث المعاييرالوطنية لجودة الهواء ومستوى الانبعاثات المسموح بها».
وفي شأن المراحل التي سيمر بها المشروع، أوضح السديراوي أن «فريقاً بحثياً من المعهد سيقوم بالعديد من الدراسات والمهام منها تقييم مستوى التعرض لملوثات الهواء على صحة الإنسان وتطوير قاعدة بيانات جغرافية موحدة حول جودة الهواء، وإنتاج خرائط جرد انبعاثات ملوثات الهواء باستخدام نظم المعلومات الجغرافية وتقييم أداء وتطوير الشبكة الوطنية لرصد جودة الهواء وتقييم المواقع الحالية لمحطات المراقبة في الكويت».
وأضاف ان «الفريق يقوم أيضاً بتحديد مصادر التلوث وتطوير البروتوكول الفني للربط الإلكتروني التلقائي لأجهزة مراقبة الانبعاثات الحالية مع قاعدة البيانات الجغرافية الموحدة، فضلاً عن تطوير الاستراتيجية الوطنية وخطط العمل لتحسين جودة الهواء في الكويت، والتي تشمل مراجعة وتقييم القوانين والتشريعات واللوائح التنظيمية والمعاييرالبيئية الوطنية لجودة الهواء والحدود القصوى المسموح بها».
التعاون مع «هارفارد»
قالت نائب المدير العام لشؤون الرقابة البيئية في الهيئة العامة للبيئة سميرة الكندري «إن هذا المشروع يعد أحد المشاريع المهمة لتطبيق خطة التنمية والتي تصب في خانة تنفيذ مواد القانون البيئي الخاصة بالمحافظة على جودة الهواء»، وأوضحت ان «أهم ما يميز المشروع أنه سينفذ عبر التعاقد مع مؤسسات علمية عالمية مثل جامعة هارفارد الأميركية والبيوت الاستشارية العالمية، وسيقوم بحساب أهم مصادر تلوث الهواء وتحديد موقعها وتحسين منظومة قياس جودة الهواء التي تتم عبر 13 محطة رصد، وتقييم هذه المواقع ومدى جودتها ومدى الحاجة إلى مواقع جديدة والتنبؤ بالانبعاثات الممكنة من المصادر الحالية ووضع استراتيجية متكاملة وخطط عمل لتنفيذها».