قدم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس، مشروع الموازنة العامة، ويستهدف نمواً اقتصادياً بنسبة 8 في المئة في العام الإيراني المقبل الذي يبدأ في 21 مارس. كما تم اقتراح موازنة الحرس الثوري والإعلام الحكومي، بنسبة ارتفاع كبيرة جداً.
وقال رئيسي، أمام مجلس الشورى في كلمة بثها التلفزيون الرسمي مباشرة، إن «مشاريع النمو تشمل 4.5 في المئة في نمو الاستثمار و3.5 في المئة في نمو الإنتاجية».
وذكرت «وكالة إرنا للأنباء» الرسمية، أن مشروع الموازنة للعام الإيراني الجديد يستند إلى صادرات نفط قدرها 1.2 مليون برميل يوميا. وأضافت أن السعر المتوقع لصادرات النفط في مشروع الموازنة هو 53 يورو (60 دولاراً) للبرميل.
وأورد موقع «تسنيم» الإخباري شبه الرسمي، أن مشروع الموازنة العامة يخصص نحو خمسة مليارات دولار لتعزيز «برنامج تعزيز الدفاع وبحوث الدفاع الاستراتيجي».
وحسب الموازنة المقترحة، شهدت ميزانية الحرس الثوري، ارتفاعاً بنسبة 58 في المئة لتزداد من 38564 مليار تومان إلى 93 ألف مليار تومان، أي بزيادة قدرها 2.4 مرة.
بالإضافة إلى ذلك، أحدث رئيسي زيادة كبيرة في ميزانية هيئة الإذاعة والتلفزيون، والتي تدار تحت إشراف المرشد الأعلى، حيث خصص خمسة آلاف و289 مليار تومان، ما يدل على أن ميزانية هذا الجهاز الإعلامي الحكومي سيستحوذ العام المقبل على زيادة بنسبة 56 في المئة.
في المقابل، ستتوقف الحكومة عن تخصيص الدولار بالسعر الحكومي، أي 4 آلاف و220 تومان لشراء السلع الأساسية، من قبيل القمح والشعير والذرة وفول الصويا والزيت الخام والبذور الزيتية، بالإضافة إلى بعض الأدوية والمعدات الطبية، وبهذا تخضع أسعار هذه السلع لأسعار العملات العائمة. ويبلغ الدولار اليوم نحو 30 ألف تومان.
وإلى ذلك، فإن قانون الميزانية الجديد ينص على زيادة متوسط الرواتب السنوية لموظفي الحكومة بنسبة 10 في المئة.
ويتعين موافقة مجلس الشورى على مشروع الموازنة العامة وإقراره من قبل هيئة دينية تقوم بفحص التشريعات قبل أن تصبح قانوناً.