بلغت 281 ألف دينار بنهاية تداولات نوفمبر

السيولة الإرشادية للسوق الأول ترتفع و«الجزيرة» ستُحلّق بأجوائه... قريباً

11 ديسمبر 2021 09:30 م

- سهم «الجزيرة» فاق معدل السيولة المطلوب وقيمتها السوقية قفزت لـ 248 مليون دينار
- أسهم تشغيلية تفتقر للسيولة وتحتاج صناعة سوق حقيقية تدخلها «السوق الأول»

قفزت متطلبات السيولة الإرشادية للسوق الأول في بورصة الكويت إلى 281 ألف دينار يومياً، كشرط للبقاء ضمن مكوناته أو الترقية والانضمام لقائمة المراقبة المستحدثة للأسهم المرشحة للانتقال إليه من السوق الرئيسي.

ووفقاً لمثل هذه المعايير يُشترط على الشركات الوارد ترشيحها للانتقال إلى السوق الأول مروراً بقائمة الترقّب (لمدة عام) خلال المراجعة المنتظر تنفيذها من قبل الجهات المسؤولة في البورصة خلال الأيام الأولى من يناير المقبل، أن تكون قد حققت الحد الأدنى من السيولة ومعدلات التداول اليومية، في حين أنه حسب المعادلة المطبقة حالياً،

وفي ظل معدلات التداول اليومية للسيولة، وبالاحتكام لمعايير الترقية، أصبح سهم «طيران الجزيرة» قاب قوسين من التحليق من السوق الرئيسي لـ«الأول»، حيث إنه مسجل حالياً ضمن قائمة الشركات القابلة للتأهل إلى السوق اعتباراً من يناير المقبل، على أن تكون الترقية بداية من فبراير 2022.

السيولة المطلوبة

وتجاوز سهم «طيران الجزيرة» معدلات السيولة المطلوبة بكثير خلال الفترة الماضية، حيث ينتظر أن ينضم لسوق النخبة، تأكيداً على مواكبة الشركة للمعايير والضوابط المطلوبة في شأن ترقية الشركات، فيما سجلت أسهم الشركة قيمة سوقية بحسب آخر إقفال بلغت نحو 248 مليون دينار أي ما يعادل أكثر من 3 أضعاف الحد الأدنى للقيمة السوقية المطلوبة لانتقال أيّ شركة إلى السوق الأول، والبالغة 78 مليون دينار.

ووفقاً للسيولة الإرشادية بالسوق الأول، فقد سجلت تطوراً ملحوظاً خلال العام الجاري، حيث بلغت في يناير الماضي 249 ألف دينار، لترتفع في فبراير إلى 255 ألفاً ثم 280 ألفاً في يونيو، مروراً بتذبذب بسيط بين الارتفاع قليلاً أو الانخفاض، حتى استقرت بنهاية تعاملات نوفمبر عند 281 ألف دينار.

واستبعدت الجهات المسؤولة قبل فترة الشرط المتعلّق بنسبة قيمة السعر إلى القيمة الاسمية لسهم الشركة، فيما اشترطت ألا يكون قد صدر ضد الشركة جزاءات تأديبية خلال السنتين السابقتين للترقية.

ولا يخفى أن هناك حزمة من الأسهم التشغيلية التي باتت مهيأة للانتقال لقائمة الترقب تمهيداً لترقيتها للانضمام إلى السوق الأول، لكنها لم تحقق هدف معدل الدوران من خلال زخم السيولة عليها حتى الآن، ما يعني حاجتها لصناعة سوق حقيقية وتفعيل الأدوات الداعمة لذلك حتى تتمكّن من اللحاق بركب السوق الأول.

ويُذكر أن البورصة تقوم بإدراج الشركات بقائمة الترقب عند استيفائها متطلبات السوق الأول كافة، وذلك عند إجراء المراجعة السنوية، فيما يجوز للشركة أن تطلب بقاءها في السوق المدرجة به وعدم تأهلها للسوق الأول حتى في حال استيفائها جميع متطلبات الإدراج في السوق.

وينتظر أن تشهد المراجعة كذلك خروج شركات من مؤشر «الرئيسي 50» وانضمام أخرى إليه من «الرئيسي العام»، وذلك خلال يناير المقبل.

10 شركات قريبة من قائمة الترقّب

حسب وتيرة التداول خلال الفترة الماضية هناك نحو 10 شركات قريبة من الترشح للترقية والانتقال لقائمة الترقّب للانضمام للسوق الأول، وذلك وفقاً للقواعد المنظمة لذلك مثل معدل الدوران والقيمة السوقية وحجم رأس المال، منها على سبيل المثال الشركة الوطنية العقارية ومجموعة أرزان المالية والشركة الكويتية للاستثمار وشركة أعيان للإجارة والاستثمار، والشركة التجارية العقارية وجي إف إتش وشركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن.