فرض التطعيم ضد كورونا على الطواقم الطبية في ألمانيا

تبنى النواب الألمان اليوم قانونا يلزم العاملين في المجال الطبي بالحصول على لقاح ضد كوفيد-19 في خطوة أولى قبل توسيع فرض التطعيم ليشمل جميع السكان، المتوقع في بداية العام المقبل.

وتم إقرار مشروع القانون الذي يهدف إلى حماية المجموعات الضعيفة خصوصا، بأغلبية كبيرة في مجلس النواب (بوندستاغ) حيث يتمتع الديمقراطيون الاشتراكيون ودعاة حماية البيئة والليبراليون بأغلبية.

وأقر القانون بموافقة 571 نائبا مقابل ثمانين عارضوا النص. وبذلك فرض تلقي اللقاح على كل الذين يعملون في مستشفيات أو دور مسنين أو غيرها من مراكز العناية والعلاج وخدمات الإسعاف.

وينص مشروع القانون على أن للمهن الصحية «مسؤولية خاصة» لأنها «على اتصال وثيق ومكثف بمجموعات من الأشخاص المعرضين لخطر كبير للإصابة بأمراض خطيرة أو مميتة».

وأمهل العاملون المعنيون حتى الخامس عشر من آذار/مارس 2022 لإثبات تطعيمهم الكامل وإلا لن يتمكنوا من مواصلة العمل. وبذلك تنضم ألمانيا إلى دول أوروبية أخرى مثل فرنسا وإيطاليا واليونان وبريطانيا التي فرضت التطعيم لطواقم التمريض.

وتخطط ألمانيا للذهاب أبعد من ذلك إذ يعتزم المستشار الاشتراكي الديموقراطي الجديد أولاف شولتس مطالبة البرلمان بالتصويت بحلول نهاية العام على فرض التطعيم ليدخل حيز التنفيذ في شباط/فبراير أو آذار/مارس. في استطلاع نشر الجمعة، صوت 68 بالمئة من الألمان لمصلحة التطعيم الإجباري لجميع البالغين، وهي نسبة تسجل ارتفاعا.