أباحت دار الإفتاء المصرية ادخار المال، بشرط أداء صاحبه للحقوق والواجبات المتعلقة به.
وقالت دار الإفتاء المصرية في فتوى لها، ضمن حملتها «اعرف الصح»، رداً على أسئلة حول «مشروعية الادخار»: «ادخار الأموال أمر مباح ما دام صاحبه أدى الحقوق والواجبات المتعلقة به، ولأن المال عصب الحياة، بينت الشريعة الإسلامية أقوم طريقة للتعامل معه وهي الاعتدال، فلا يكون صاحبه مسرفاً مبذراً، ولا يكون بخيلاً شحيحاً».
وأضافت: «ادخار المال من أجل الحفاظ عليه، لاستخدامه في غرض مباح، وقضاء الحوائج شرعي، بل حسن تصرف وتدبير أمور المعاش».