يتصف الصهاينة بصفة متأصلة هي صفة الابتزاز. ولعل رواية (تاجر البندقية) الشهيرة التي ألّفها شكسبير تعبّر خير تعبير عن هذه الصفة السيئة التي كان يمثلها التاجر اليهودي (شيلوك) في المسرحية.
هذه الصفة لا تزال تلازم الصهاينة في علاقاتهم مع دول العالم.
في شهر أغسطس الماضي، أصدرت الحكومة البولندية قانوناً يحدّد مهلة 30 سنة كحد أقصى للمطالبة باستعادة الممتلكات المصادرة لأصحابها في بولندا خلال الاحتلال النازي، ثم الحكم الشيوعي، لتنتهي بذلك حقبة طويلة من المطالبات التي تمت تلبية غالبيتها والتي أنهكت الحكومة البولندية نظراً لصعوبة التحقّق من أدلتها، خصوصاً أن غالبية أصحابها ماتوا أو فقدوا أو قتلوا خلال الحرب العالمية الثانية.
ورغم أن بولندا كانت تعيش فيها أكبر جالية يهودية تتمتع بخصوصيتها الدينية وقبول مجتمعي في أوروبا فقد اعتبر الصهاينة ذلك القرار مجحفاً لحقوق اليهود في بولندا، بل محاولة لطمس ذكرى الهولوكوست التي تعرّض لها اليهود تحت الاحتلال النازي وأنه يقطع الطريق على أحفاد اليهود من المطالبة بالتعويضات بعد انتهاء تلك المدة.
وهنا يتضح التمادي الصهيوني في ابتزاز الحكومة البولندية، ومحاولة إحراجها بإظهار القانون على أنه يستهدف اليهود مع أنه يشمل جميع المتضررين من أشخاص غير اليهود، ومن كنائس وصالات للفنون ومرافق عديدة.
وكالعادة، اتهم الكيان الصهيوني القانون البولندي بمعاداة السامية وبأنه غير أخلاقي (!)، كما طالب السفير البولندي وبسخرية بأن يمضي عطلته في بولندا!
وتهمة العداء للسامية يستخدمها الصهاينة في أي وقت ولأي سبب، ولم يسلم منها حتى زعيم حزب العمال البريطاني السابق جيرمي كوربن، فقد وجه له الصهاينة تلك التهمة لأنه كان يفضح سياسة الاحتلال الصهيوني في فلسطين المحتلة وتعدياته على حقوق الإنسان، ومصادرة الأراضي من أيدي مالكيها بالقوة والتهديد، أي أن الصهاينة يجتهدون بكل الوسائل لاستعادة ممتلكات اليهود في بولندا بينما يرون من حقهم سرقة ممتلكات الآخرين بالقوة، مع ذلك لم تتراجع بولندا عن تنفيذ القانون رغم الضغوطات التي تعرّضت لها من قبل الصهاينة وحليفتهم الولايات المتحدة لإلغاء القانون الذي تعتبره بولندا سيادياً.
وفي ما يخص العرب المطبّعين مع الصهاينة، فإن الضغوطات الصهيونية ستجد طريقها سالكاً على جميع الصعد لانعدام التكافؤ بين الطرفين، الأمر الذي يعني أن الامتناع عن التطبيع أسلم من التطبيع.