أظهرت إحصائيات رسمية حضوراً مؤثراً للشراء المؤسسي على الأسهم المُدرجة عبر حسابات العملاء والمحافظ المُدارة من قبل المؤسسات المالية المحلية والشركات، حيث سجلت عمليات الشراء لصالح تلك الأطراف زيادة بنحو 61.7 مليون دينار عن المبيعات خلال شهر نوفمبر الماضي.
وبيّنت الإحصائيات أن إجمالي عمليات الشراء للأفراد في البورصة خلال الشهر الماضي بلغت قيمتها نحو 750 مليون دينار بزيادة 3.77 مليون عن البيع المنفّذ عبر حساباتهم، فيما بلغت مشتريات المؤسسات من الأسهم 277.6 مليون دينار مقابل مبيعات بـ258.7 مليون.
سيولة كويتية
ويتأكد يوماً بعد يوم أن السيولة الكويتية التي تنشط على الأسهم المدرجة في البورصة تتفوق بمراحل على السيولة الخارجية سواءً كانت خليجية أو أجنبية، حيث تستأثر المحافظ المحلية بنصيب الأسد من الأموال المستثمرة، سواءً في الأسهم التشغيلية القيادية أو المتوسطة والصغيرة.
وتأثرت الصناديق الاستثمارية حسب الإحصائيات بما شهدته وتيرة التداول خلال الأيام الأخيرة من الشهر الماضي من تذبذب، حيث لوحظ أن هناك عمليات تسييل قد تمت على بعض مكوناتها، إلا أن ذلك البيع كان محدوداً وبلغ نحو 15.6 مليون دينار فقط.
ورغم أن الحضور الأجنبي خلال نوفمبر كان متواضعاً، إلا أن صافي التداولات منذ بداية العام يظهر زيادة في السيولة الأجنبية بنحو 109 ملايين دينار، يعود أغلبها للمؤسسات العالمية.
«الكاش» متوافر
وكشفت مصادر استثمارية لـ «الراي» عن توافر «الكاش» لدى العديد من الصناديق الكويتية والأجنبية التي تنشط في سوق الأسهم المحلي، بخلاف سيولة جديدة ما زالت تتدفق نحو حسابات الكثير من المؤسسات والشركات والأفراد، ما يشير إلى حالة من التأهب لجولة مرتقبة من النشاط على أسهم بعينها.
ولم تستبعد المصادر أن تستهدف الشرارة التالية شريحة الشركات والكيانات القيادية لاسيما مكونات السوق الأول، إلى جانب الشركات التي باتت قريبة من الانضمام إلى ذلك السوق، وبعض الأسهم المتداولة في السوق الرئيسي، لافتة إلى أن الهزة الأخيرة التي تعرضت لها البورصة أظهرت فرصاً استثمارية جيدة جار اقتناصها وتجميع أسهمها.
أداء المؤشرات
وأغلقت البورصة أمس على ارتفاع مؤشرها العام بـ37.89 نقطة ليصل إلى 6974 نقطة بصعود نسبته 0.55 في المئة عبر تداول 358.9 مليون سهم عبر 11990 صفقة نقدية بقيمة 55.4 مليون دينار.
وصعد مؤشر السوق الأول 40.7 نقطة ليبلغ مستوى 31. 7573 نقطة بارتفاع نسبته 0.54 في المئة من خلال تداول 105.5 مليون سهم عبر 4266 صفقة بـ30.3 مليون دينار، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 32.6 نقطة ليبلغ مستوى 5807 نقاط بصعود نسبته 0.56 في المئة من خلال تداول 253.3 مليون سهم عبر 7724 صفقة بـ25.1 مليون، وأغلق مؤشر «السوق الرئيسي 50» مرتفعاً بنحو 58.8 نقطة ليصل إلى 6005.65 نقطة.
واستحوذت أسهم «الأهلي المتحد» و«جي إف إتش» و«السفن» و«بيتك» و«كيبكو» و«عقارات الكويت» على النصيب الأكبر من السيولة المتداولة خلال الجلسة الماضية، حيث بلغ إجمالي تعاملات تلك الأسهم 32.6 مليون دينار، وتأثرت القوة الشرائية على تلك الأسهم بما يتوارد حولها من معلومات تتعلق بعمليات استحواذ واندماجات مرتقبة.
237 مليون دينار مكاسب جلسة بداية الأسبوع
أشارت المصادر إلى أن بورصة الكويت عوّضت جانباً كبيراً من الخسائر التي مُنيت بها نتيجة التخوف المبالغ فيه من تداعيات المتحور «أوميكرون»، الذي أصاب الأوساط الاستثمارية المحلية والعالمية بحالة من القلق تحسباً من تكرار مشهد «كورونا» في الأشهر الأولى من 2020 وما خلّفه من خسائر ضخمة للأسواق كافة.
وأشارت إلى أن الأسهم المُدرجة حققت مكاسب إضافية بلغت 237 مليون دينار بنهاية جلسة أمس، ما يقلص الفارق مع الخسائر غير المحققة التي سجلتها المحافظ بسبب تراجعات الأسبوع الماضي، فيما ينعكس ذلك على المؤشرات الرئيسية للسوقين الأول والرئيسي، حيث بلغت مكاسب «الأول» منذ بداية العام وحتى نهاية تداولات أمس 25.2 في المئة منها 3.1 في المئة حققها المؤشر منذ بداية الشهر الجاري.
واستعاد المؤشر العام توازنه مجدداً، حيث بلغت مكاسبه منذ بداية 2021 وحتى الآن 25.7 في المئة منها 2.7 في المئة منذ بداية ديسمبر الجاري، فيما تفوق مؤشر «السوق الرئيسي 50» على جميع المؤشرات ليحقق 29.5 في المئة منذ بداية العام تلاه مؤشر السوق الرئيسي العام بـ27.6 في المئة.