فيما التقى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد عدداً من ممثلي جمعيات النفع العام أمس، في إطار اللقاءات التشاورية التي يجريها لتشكيل حكومته الجديدة، أكد رئيس جمعية الشفافية الكويتية ماجد المطيري لـ«الراي»، أنه «تم التطرق خلال اللقاء مع الخالد لبرنامج عمل الحكومة، وناقشنا واقع أن هذه الحكومة الرابعة على التوالي التي سيتم وضع مكافحة الفساد على أجندتها، لكن فعلياً لا توجد مشاريع حقيقية على أرض الواقع».
وقال المطيري إن «اللقاء بشكل عام كان جيداً جداً، وسموه كان منفتحاً على اقتراحات الجمعية، وأكد أهمية دورها وشكرها على ما تقوم به، وقدمنا مقترحات خاصة بتعزيز الديموقراطية، منها إنشاء الهيئة المستقلة للديموقراطية وأكدنا ضرورة إقرار قانونها».
وأضاف: «تحدثنا عن أن مكافحة الفساد باتت منهجاً استباقياً ووقائياً، أكثر من كونها تعاملاً مع قوانين تدرج ضمن أجندة مجلس الوزراء أو مجلس الأمة، وجميع تقاريرنا الصادرة عن الجمعية تؤكد أن منظومتنا الرقابية والوقائية غير فعالة، لذلك نرى من الضروري محاربة جميع حالات الفساد بشكل سريع، ويجب أن تحقق الحكومة انتصارات حقيقية على أرض الواقع من خلال استرداد الأموال المنهوبة، ومعاقبة الفاسدين بشكل كبير، وتعديل منظومة القطاع الحكومي للوصول لما يسمى بالرشاقة الحكومية وتطبيق آليات الحوكمة بشكل كبير، والعناية بالمؤشرات الدولية لأنها تعطي مؤشرات حقيقية حول مكامن الخلل، ومن ثم يمكن معالجتها».
وأوضح المطيري أن النقاش تطرق أيضاً إلى «الحقيبة الوزارية الخاصة بتعزيز النزاهة، والتي يجب تفعيلها لتقود الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، من خلال القوانين الإصلاحية ومتابعة أجهزة الدولة في تطبيق الشفافية».