الكويت تُحيّر «موديز» التصنيف مُعرّض للخفض... والارتفاع

أصدرت وكالة موديز لخدمات المستثمرين، أمس، تقريراً أشارت خلاله إلى وجود عوامل قد تضغط باتجاه تخفيض التصنيف الائتماني للكويت بأكثر من درجة.

وأوضحت الوكالة في تقريرها، الذي جاء بعنوان التحليل الائتماني السنوي للكويت، أن أهم العوامل التي تضغط على تصنيف الكويت كالآتي:

1 - زيادة مخاطر السيولة الحكومية، لاسيما مع اقتراب استحقاق الشريحة الأولى من السندات الدولية.

2 - استمرار القوة المالية للحكومة في التراجع على المدى المتوسط بسبب زيادة الدَين الحكومي في ظل سيناريو تمرير قانون الدين العام الجديد، وتحقيق الموازنة العامة لعجزٍ كبير، وعدم قدرة الحكومة على تنفيذ الإصلاحات المالية.

وفي الوقت نفسه، أوضحت الوكالة أن هناك عوامل أخرى قد ترفع تصنيف الكويت وتتمثل في الآتي:

وجود أدلة على التحسّن المستدام في القوة المؤسساتية ومعايير الحوكمة، من خلال العلاقة البنّاءة بين الحكومة ومجلس الأمة، ما يؤدي إلى تشكيل سياسة أكثر سلاسة ويمكن التنبؤ بها.

التحسّن في فعالية السياسة المالية من خلال زيادة قدرة الحكومة على الاستجابة للصدمات.

تنفيذ الإصلاحات المالية التي تُقلل بشكلٍ جوهري من متطلبات التمويل للموازنة العامة.

وأشارت «موديز» إلى أن تقريرها لا يتضمن قراراً جديداً للتصنيف الائتماني، فيما تناول التحليل التفصيلي لقرار التصنيف الائتماني السابق (A1، مع نظرة مستقبلية مستقرة) الصادر في 22 سبتمبر 2020 في ضوء مستجدات السياسات الاقتصادية والمالية والبيانات الاقتصادية المسجلة خلال العام الجاري.

واستعرضت الوكالة نقاط القوة والضعف التي تواجه تصينف الكويت حيث أفادت بالآتي:

تحديات التصنيف

الاعتماد الكبير على القطاع النفطي، وما ينتج عنه من تقلّبات اقتصادية ومالية.

العلاقة المتوترة بين الحكومة ومجلس الأمة، ما يُضعف تشكيل السياسات ويقوّض قدرة الدولة على التكيف مع الصدمات.

التوترات الجيوسياسية الإقليمية.

المقاومة المستمرة من مجلس الأمة لخطة الحكومة في تنفيذ الإصلاحات المالية وذلك بتنويع الإيرادات غير النفطية وخفض الإنفاق العام، في حين امتد الجمود التشريعي إلى قضايا التمويل في السنوات الأخيرة، ما يزيد مخاطر السيولة الحكومية.

وحول تحليل الملف الائتماني والمؤشرات الرئيسية لتصنيف الكويت استعرضت «موديز» الآتي:

1 - تصنيف القوة الاقتصادية عند المرتبة «a2»:

رفعت الوكالة تقييمها للقوة الاقتصادية للكويت من الدرجة الأولية «baa3» إلى النهائية «a2» لتعكس مستويات الثروة العالية بشكل استثنائي، فضلاً عن ثرواتها الهائلة من النفط، حيث تمتلك الكويت إلى حد بعيد أكبر نسبة من احتياطيات النفط المؤكدة إلى الإنتاج بين دول الخليج، والتي من المقدّر استمرارها إلى نحو 100 عام وفقاً للمستويات الحالية من الإنتاج. إلى جانب تكاليف الإنتاج المنخفضة نسبياً، فإن هذا يدعم مستويات مرتفعة من الثروة الوطنية، حيث بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في 2020 لجهة القوة الشرائية نحو 43 ألف دولار.

2 - تصنيف القوة المؤسساتية ومعايير الحوكمة عند المرتبة «ba2»:

جاء هذا التصنيف مدفوعاً بتدهور بعض جوانب الإطار المؤسسي وفعالية الحكومة بسبب عدم القدرة على تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية المخطط لها من قبل الحكومة.

وأشادت الوكالة في تقريرها بحصافة السياسة النقدية التي يطبّقها، وبمتانة أوضاع القطاع المصرفي في البلاد، مشيرة إلى أن إدارة السياسة النقدية للكويت تشكّل مصدراً للقوة المؤسساتية للتصنيف، ما يتضح من مستويات التضخم المنخفضة والمستقرة نسبياً منذ تطبيق نظام سعر صرف الدينار القائم على سلّة موزونة من العملات.

ونوّهت بقوة اللوائح التنظيمية التي يصدرها «المركزي» وحصافتها، حيث انعكس ذلك في استقرار النظام المالي خلال فترات تقلبات الاقتصاد الكلي، ومعدلات كفاية رأس المال المرتفعة والسيولة الوفيرة ونسبة القروض غير المنتظمة المنخفضة نسبياً في النظام المصرفي.

وأوضحت أن البنك المركزي يتبنى نهجاً استباقياً لاعتماد المعايير التنظيمية المصرفية الدولية، بما في ذلك التطبيق الكامل لإصلاحات بازل (3).

3 - تصنيف القوة المالية للدولة عند الدرجة «aaa»:

أشارت «موديز» إلى أن هذا التصنيف يدعمه انخفاض مستوى الدَين الحكومي، وحجم أصول صناديق الثروة السيادية الضخمة المتراكمة من الفوائض المالية الكبيرة.

وأشارت الوكالة إلى التدهور الحاد في الموازنة العامة بنحو 30 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 20/2021 مقارنة بنحو 14 و15 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية السابقة، حيث تراجعت الإيرادات الحكومية 39 في المئة لتصل إلى نحو 10.5 مليار دينار مدفوعة بالانخفاض الكبير في أسعار وكميات إنتاج النفط.

وفي الوقت نفسه، تتسم قاعدة الإنفاق الحكومي حسب الوكالة «بعدم المرونة نسبياً، حيث تستحوذ فاتورة الأجور والدعوم الحكومية على أكثر من 75 في المئة من إجمالي الإنفاق العام».

وتتوقع «موديز» أن يتقلّص العجز في الموازنة العامة إلى نحو 12 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 21/2022 والسنة المالية 22/2023، مرجعة ذلك أساساً إلى الانتعاش السريع في أسعار النفط منذ 2020، متوقعة ارتفاع الإيرادات النفطية بنحو 75 في المئة في السنة المالية 21/2022 بناءً على افتراض وصول أسعار النفط نحو 71 دولاراً للبرميل في 2021، مقارنة بمتوسط سعر 42 دولاراً في 2020.

4 - تصنيف مخاطر الأحداث وقابلية التأثر بالمخاطر عند الدرجة«ba»:

أشارت الوكالة إلى أنه على غرار معظم دول الخليج، فإن الموقع الجغرافي للكويت يجعلها عُرضة لمخاطر الأحداث الجيوسياسية الإقليمية ويدعم تصنيف الوكالة لهذا العامل عند درجة«ba».

وعلى وجه الخصوص، تمثّل التوترات بين دول الخليج وإيران وخطر إغلاق مضيق هرمز احتمالية منخفضة، إلّا أن ذلك الإغلاق في حال وقوعه سيكون حاد الأثر على الكويت، حيث يمر كل النفط المصدر من الكويت عبر المضيق.

ومع ذلك، تلفت «موديز» إلى أن الكويت تتمتع بعلاقات وثيقة مع أميركا التي أظهرت التزاماً قوياً بحماية سيادة الكويت، وهناك علاقات وثيقة مع مجموعة الدول السبع الأخرى ودول الخليج العربية، كما تحاول الحكومة الحفاظ على علاقات مستقرة مع الجارتين إيران والعراق.

عدوى البنوك

وعلى صعيد تقييم مخاطر القطاع المصرفي، أشارت «موديز» إلى محدودية مخاطر العدوى (Contagion Risk) التي قد يُشكّلها النظام المصرفي في الكويت على الموازنة العامة والتصنيف الائتماني السيادي، موضحة أنه يدعم هذا التقييم سجل حافل من الاستقرار المالي، بينما تظل البنوك ذات رسملة وسيولة مرتفعة، مع تغطية قوية للمخصصات للقروض غير المنتظمة.

وجاء تصنيف الكويت لتلك المخاطر عند«baa»، وتتوقع الوكالة أن يسجل الائتمان المصرفي نمواً بنحو 5 في المئة خلال العام أو العامين القادمين مدعوماً بالانتعاش الاقتصادي والاستهلاك الأسري القوي وتنفيذ الخطة التنمية.

وأشارت «موديز» إلى أن التطورات السياسية والجيوسياسية المحلية السلبية أو حدوث انخفاض متجدد في أسعار النفط تؤدي إلى تأخيرات أو إلغاء مشاريع البنية التحتية الكبيرة لا تزال تشكّل مخاطر للتصنيف.

وتتوقع «موديز» ارتفاع نسبة القروض غير المنتظمة (NPLs) بسبب الزيادة المتأخّر للتخلف عن السداد نتيجة الجائحة، كما ترجح أن تتدهور الانكشافات الدولية للبنوك الكويتية في البلدان التي تواجه اضطرابات اقتصادية وسياسية، مشيرة إلى أن نسبة تغطية المخصصات العامة (بما فيها المخصصات الاحترازية) لخسائر القروض مرتفعة وتعادل نحو 3.8 في المئة من إجمالي القروض اعتباراً من 2020.

وأشارت إلى أن تركّزات القروض للمقترضين الأفراد وانكشاف البنوك على قطاعي العقار والأسهم ستبقى مصادر لمخاطر الأصول.

نقاط القوة

• امتلاك الدولة لثروات نفطية ضخمة واستثنائية.

• انخفاض إجمالي الدَين الحكومي.

• ضخامة حجم أصول

صناديق الثروة السيادية.

• المستوى المرتفع جدًا لنصيب الفرد

من الدخل.

المصدات الرأسمالية للبنوك الكويتية مرتفعة

بيّنت «موديز» أن البنوك الكويتية تتمتع بمصدات رأسمالية مرتفعة، ما يعكس تطبيقها المتحفّظ لمعايير بازل (3)، مشيرة إلى أن هذه المصدات الرأسمالية المرتفعة تمنحهم قدرة قوية على امتصاص الخسائر غير المتوقعة.

وفي ما يتعلّق بالربحية، تتوقع الوكالة ارتفاع نسبة صافي الدخل إلى الأصول الملموسة في البنوك الكويتية بـ2022، لكنها تبقى دون مستوياتها المسجلة قبل الجائحة، مع تخفيف المخصصات والضغط على صافي هوامش الفائدة. مشيرة إلى أن شبكات الفروع الصغيرة وقواعد الأصول الكبيرة تدعم الكفاءة القوية للبنوك.

وأشارت الوكالة إلى أن البنوك الكويتية ستبقى في الغالب مموّلة من الودائع، مع تغيير طفيف في اعتمادها على تمويل السوق.

ونوّهت الوكالة إلى أنه لا يزال الاعتماد على كبار المودعين يمثل خطراً على القطاع المصرفي الكويتي، فرغم أن معظم المودعين كيانات مستقرة مرتبطة بالحكومة فقد تنخفض الودائع المرتبطة بالحكومة بسبب التحديات المالية، مرجحة أن تبقى قوية على المدى المتوسط.

وأشارت الوكالة إلى أن البنوك الكويتية ستُحافظ على سيولة جيدة، حيث تبلغ جميع معدلات تغطية السيولة أعلى من 100 في المئة.