توقّعت «فيتش سلوشنز» التابعة لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني العالمية أن يتسارع النمو الاقتصادي في الكويت من 0.9 في المئة 2021 إلى 5 في المئة بـ2022، مشيرة إلى أن هذا التعافي لمرحلة ما بعد كورونا سيكون أضعف مقارنة بمعظم الاقتصادات النظيرة للكويت.
وترى «فيتش سلوشنز» أن الكويت ستعود إلى مستوى الإنتاج الذي كانت عليه قبل الأزمة في 2023، في حين ستسبقها معظم دول الخليج إلى هذا المعيار بـ2022. وسيتباطأ نمو الصادرات، الذي كان محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي، خلال الفترة المقبلة مع استقرار إنتاج النفط. دون خطة تنويع كبيرة، سيتباطأ نمو الاتجاه في البلاد بشكل ملحوظ في أواخر العقد الحالي.
وبالنسبة لمؤشرات الاقتصاد الكلي، توقعت «فيتش» أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للكويت على الأساس السنوي 0.9 في المئة هذا العام و5 في المئة بـ2021، وأن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي الاسمي 110.7 مليار يورو في 2021 و119 ملياراً بـ2022، وأن ينخفض التضخم من 2.5 في المئة بـ2021 إلى 2 في المئة 2022 على أساس سنوي.
كما رجحت ارتفاع رصيد الحساب الجاري من 12 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بـ2021 إلى 13.4 في المئة العام المقبل.