أصدر مركز «ذا كونفرنس بورد الخليج» للبحوث الاقتصادية والتجارية، تقريره السنوي للتطلعات الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي لعام 2022، إذ قال المدير التنفيذي للمركز الدكتور مهدي الجزاف، إن «ذا كونفرنس بورد العالمية» تقوم سنوياً بإصدار هذا التقرير الذي يستعرض رؤية خبرائها للأوضاع الاقتصادية في مناطق مختلفة حول العالم، بما فيها منطقة الخليج.
وأضاف أن هذا التقرير يرسم الملامح العامة لاتجاه الاقتصاد خلال العقد المقبل، متوقعاً أن يساهم الطلب العالمي المتزايد على النفط والزيادة في إنتاجه في تحقيق قفزة في الناتج الإجمالي المحلي لمنطقة الخليج، من 2.4 في المئة عام 2021 إلى 4.3 في المئة عام 2022.
وكشف التقرير عن معاناة الكويت على مدى الأعوام الخمسة الماضية من الركود السياسي، الذي أثّر بشكل كبير على نموها الاقتصادي، وساهم في انخفاض الإنتاجية والابتكار وضعف التحول الرقمي.
ولفت إلى مساهمة الجائحة في سعي الحكومة لزيادة أوجه الصرف على المشاريع المتعطلة وتطوير اللوائح الاقتصادية، في وقت تصطدم هذه الجهود بالوضع المالي الذي يهدد ديمومة هذه المشاريع. وتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الكويتي 1.3 في المئة بين 2022 و2026 ليرتفع الى 1.8 في المئة بين 2027 و2031.
تطلعات المنطقة
لفت التقرير إلى أن هذه التطلعات الإيجابية تشمل مجموعة من المؤشرات والمؤثرات الاستهلاكية، والتي من المتوقع لها أن تستمر بالصعود في العامين المقبلين، مبيناً أنه بالرغم من تحسن المؤشرات النفطية وارتفاع أسعار النفط وما تتبعه من انخفاض في عجز ميزانيات الدول الخليجية، إلا أن دول الخليج لن تتراجع عن السياسات التقشفية والتوحيد المالي.
وكشف عن توجيه دول الخليج لجهودها خلال العقد المقبل، نحو تطوير القطاع غير النفطي مع تباطؤ نمو الطلب العالمي على النفط، تزامناً مع التحول العالمي نحو مصادر الطاقة المتجددة.
وتوقّع التقرير أن ينخفض معدل نمو الناتج المحلي لمنطقة الخليج الى 2.9 في المئة بين عامي 2022 و2031 مقارنة في 3.4 في المئة ما بين 2010 و2019.
ورجح أن تكون قطاعات الطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات من أكثر القطاعات الجاذبة للاستثمارات المحلية والخارجية، إذ ستشكل دافعاً للنمو الاقتصادي خلال الأعوام المقبلة.
وذكر التقرير أنه بالرغم من أن هذه القطاعات ستقوم على استقدام العمالة الأجنبية المتخصصة في السنوات الأولى، إلا أنها جاذبة أيضاً للعمالة الوطنية، ما يتيح للاقتصاد النفطي والريعي التحول إلى اقتصاد أكثر استدامة.
وأكد التقرير أن النمو الاقتصادي في منطقة الخليج خلال العقد المقبل سيعتمد بشكل أساسي على 3 محركات وهي العمالة الوطنية الماهرة، والطاقة المتجددة، والبنية التحتية الرقمية المتطورة.
وتوقع «ذا كونفرنس بورد» أن يصل الطلب العالمي للنفط إلى 97.4 مليون برميل يومياً مع نهاية العام الجاري، ليرتفع الطلب في العام المقبل إلى 101 مليون برميل يومياً، على أن يزداد الطلب بشكل تدريجي ليصل إلى 103 ملايين برميل يومياً عام 2031، تزامناً مع الارتفاع المضطرد لاستهلاك الطاقة المتجددة.
خطط طموحة
ذكر التقرير أن دول الخليج تعول على خطط طموحة للتحول إلى الطاقة المتجددة وتخفيض الانبعاثات الكربونية، بحيث من المتوقع أن يتم خلق 225 ألف فرصة عمل بحلول 2030، بما يعادل 1 في المئة من إجمالي الوظائف في المنطقة، في وقت تقود الإمارات والسعودية هذه الخطط الطموحة.