أكد اختصاصي أول قانون بقسم التحقيقات والتظلمات في إدارة الشؤون القانونية في هيئة مكافحة الفساد «نزاهة» محمد فؤاد بوحمد، أن «إقرار قانون تعارض المصالح، من شأنه أن يعزز جهود مكافحة الفساد»، لافتاً إلى أن «غيابه قد يترتب عليه إتاحة الفرصة في تفشي خروقات مالية أو إدارية ينتج عنها مخاطر على استقرار أجهزة الدولة ومؤسساتها، ما ينعكس بشكل عام بتهديد مستويات التنمية وإضعاف هيبة القانون التي حذّرت منه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، لذلك فإن من المهم إيجاد الأساليب لتفعيل السياسات التي من شأنها أن تحد من المعوقات لإدارة المصالح».
وعبر بوحمد في تصريح لـ «الراي»، عن أمله في أن «يقوم أعضاء السلطة التشريعية، بالإسراع في إقرار القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد، وفي مقدمتها قانون تعارض المصالح، سعياً للارتقاء بوطننا الغالي للأفضل، في مؤشر مدركات الفساد العالمي، والذي سيصدر في فبراير 2022، ليتوافق مع البعد التنموي المنشود».
وقال إن الهيئة حرصت من خلال إعدادها لمشروع قانون منع تعارض المصالح الجديد، على التعامل بجدية ووعي مع الملاحظات التي أبديت من أصحاب الشأن عند إعداد المشروع، لمعالجة العوار الدستوري، واستدراك أوجه القصور والملاحظات الجوهرية التي أوردها حكم الدستورية الصادر في الطعن 7/ 2018، والذي قضى بعدم دستورية القانون 13/ 2018 في شأن حظر تعارض المصالح.
وأضاف «انطلاقاً من أهداف (نزاهة) المنصوص عليها في القانون 2 / 2016، في شأن إنشاء الهيئة، والتي أكدت من خلاله على ضرورة إرساء مبادئ الشفافية والنزاهة في المعاملات الاقتصادية والإدارية، وحماية أجهزة الدولة من الرشوة والمتاجرة بالنفوذ، والسعي نحو منع الوساطة والمحسوبية أو استخدام السلطة لتحقيق منافع خاصة، فقد باشرت، وعلى عجالة فور إقرار لائحتها التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم 300 / 2016، دورها المنوط بها، من اختصاصات، وفي مقدمتها الاستعجال في وضع استراتيجية وطنية شاملة للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، والعمل على إعداد الآليات والخطط والبرامج المنفذة لها، ومتابعة تنفيذها مع الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية، والذي نتج عنها مباركة صاحب السمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، إطلاق استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2019- 2024».
وزاد أن الهيئة حرصت من خلال الاستراتيجية، على «تقديم نموذج متكامل، بما يتوافق مع أولويات دولة الكويت، وينسجم مع أفضل المعايير والممارسات الدولية، والذي يتم حالياً هو متابعة ورصد تنفيذها على أرض الواقع، وتقييمها لقياس مستوى الأداء والنتائج الفعلية»، لافتاً إلى إن «هذه الاستراتيجية تسعى في أولوياتها الى الارتقاء بتصنيف دولة الكويت، على كل المؤشرات الدولية ذات الصلة، بما فيها مؤشر مدركات الفساد، الذي يتم من خلال إقرار التشريعات الداعمة لمكافحة الفساد، لرفع مستوى الشفافية، وترسيخ سيادة القانون، وتعزيز الثقة والشعور بالمواطنة، لخلق بيئة تجذب المستثمر الأجنبي، في أجواء تنافسية اقتصادية مريحة، توافر قوة لدفع جهود التنمية المستدامة في البلاد، والتي تسهم في تحقيق رؤية الكويت 2035».
ولفت إلى أن «تعاون الهيئة مع بقية المؤسسات في هذا الصدد يأتي من مبدأ الائتلاف والعمل الجماعي المشترك بين كل أطراف الدولة المنبثق من الإيمان الراسخ والدافع الأساسي المحرك لأعمالنا نحو تحقيق الصالح العام وذلك من خلال تنفيذ ما جاء في المحاور التي نصت عليها الاستراتيجية الوطنية».
إعداد 3 مشاريع بالتعاون مع «الفتوى» و«العدل»
أوضح بوحمد أن «نزاهة» تعاونت مع إدارة الفتوى والتشريع ووزارة العدل، بإعداد 3 مشاريع قوانين،هي:
1 - مشروع قانون منع تعارض المصالح.
2 - مشروع تعديل قانون الجزاء، في شأن تجريم الرشوة في القطاع الخاص.
3 - مشروع تعديل قانون الجزاء في شأن مد نطاق المسؤولية الجزائية، إلى الأشخاص الاعتباريين في جرائم الفساد، من أجل استيفاء متطلبات التطبيق الأمثل لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.