لفت البنك الدولي إلى أن انخفاض عدد العمالة الأجنبية في دول الخليج، لا سيما في السعودية، يثير القلق من وجهة نظر العديد من البلدان ذات الدخل المنخفض إلى المتوسط، لاسيما في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا وجنوب شرق آسيا.
وأفاد بأحدث إصدار له من تقرير «موجز الهجرة والتنمية» أن دول مجلس التعاون الخليجي ستزيد الطلب على العمال المهرة، ولكن من المرجح أن تتطلب عدداً أقل من العمال الأجانب من أصحاب المهارات المنخفضة في المستقبل، مبيناً أنه للتعامل مع الأزمة المالية والاستعداد لتراجع أسعار النفط مستقبلا، بيّن البنك الدولي أن الحكومات الخليجية تشجع مواطنيها على أن يحلوا مكان الوافدين.
وأظهر البنك الدولي في التقرير نفسه، تراجع كلفة تحويلات الفيلبينيين من الكويت في الربع الأول من 2021 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، علماً أن مسار التحويلات من الكويت إلى الفيلبين يعتبر بين الأرخص على مستوى شرق آسيا والباسيفيك.
بالمقابل، ظلت تكلفة التحويلات من الكويت إلى مصر خلال الربع الأول من العام الجاري ثابتة قياساً بالفترة ذاتها من 2020.
ويعد مسار التحويلات من الكويت إلى مصر بين الأرخص تكلفة داخل المنطقة.
من ناحية أخرى، توقع البنك الدولي أن تنمو التحويلات إلى البلدان النامية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة تقدر بنحو 9.7 في المئة في 2021 لتصل 62 مليار دولار، مدعومة بعودة النمو في البلدان المضيفة في الاتحاد الأوروبي (لاسيما فرنسا وإسبانيا)، والزيادة في أسعار النفط العالمية التي أثرت تأثيراً إيجابياً على دول مجلس التعاون الخليجي.
ويرجع الفضل في هذه الزيادة إلى التحسن القوي الذي شهدته التدفقات الوافدة إلى مصر (12.6 في المئة إلى 33 مليار دولار) والمغرب (25 في المئة إلى 9.3 مليار دولار)، والهجرة العائدة والهجرة العابرة على التوالي، ولعب ذلك أدوارا مهمة في تحقيق هذه النتائج الإيجابية.
وارتفعت حصيلة التحويلات إلى بلدان المغرب العربي (الجزائر والمغرب وتونس) بنسبة 15.2 في المئة، مدفوعة بالنمو في منطقة اليورو.
لكن التدفقات انخفضت إلى العديد من بلدان المنطقة في عام 2021، ومنها الأردن (تراجع بنسبة 6.9 في المئة)، وجيبوتي (تراجع بنسبة 14.8 في المئة)، ولبنان (تراجع بنسبة 0.3 في المئة). التحويلات في البلدان النامية أكبر مصدر لتدفقاتها
قال البنك الدولي إن التحويلات في بلدان المنطقة النامية شكلت منذ وقت طويل أكبر مصدر لتدفقات الموارد الخارجية فيما بين تدفقات المساعدات الإنمائية الرسمية، والاستثمار الأجنبي المباشر، وتدفقات أسهم رأس المال والديون.
ومن المتوقع أن تسجل التحويلات في عام 2022 ما نسبته 3.6 في المئة، وهو من أبطأ معدلات النمو، وذلك بسبب المخاطر الناجمة عن جائحة كورونا.
وبالنسبة لتكاليف التحويلات، تراجع متوسط تكلفة إرسال 200 دولار إلى المنطقة إلى 6.3 في المئة في الربع الأول من 2021 نزولاً من 7 في المئة قبل عام.
من ناحية أخرى، رجح التقرير أن تنمو التحويلات إلى جنوب آسيا نحو 8 في المئة لتصل إلى 159 مليار دولار في 2021. وساعد ارتفاع أسعار النفط على تعافي الاقتصاد وارتفاع التحويلات من دول الخليج التي يعمل بها أكثر من نصف المهاجرين من جنوب آسيا.