كشفت دراسة حكومية متخصصة أن تحويلات العمالة الوافدة من الكويت بلغت العام الماضي نحو 12.9 في المئة نسبة إلى الناتج المحلي، وأن الهند تستحوذ على النسبة الأعلى من التحويلات في المئة تليها مصر.
وخلصت الدراسة التي اطلعت «الراي» على توصياتها إلى جملة ملاحظات في ما يتعلّق بالمقترحات البرلمانية لفرض ضريبة على تحويلات الوافدين، حيث حدّدت 5 سلبيات أساسية تتمثل في: مخاطر السمعة، تنافسية القطاع الخاص، الاستغناء عن الوساطة المالية، تقييد الصرف وممارسات أسعار الصرف المتعددة والتعارض مع جدول الأعمال الدولي حول التحويلات المالية.
وإذ لفتت إلى أنه لا توجد دولة خليجية تفرض ضرائب مباشرة على التحويلات الخارجية للأموال، حذّرت الدراسة من أن فرض مثل هذه الضرائب يؤثر سلباً على جهود تعزيز الاستقرار النقدي والمالي، واللجوء إلى إجراء تحويلات عبر قنوات غير رسمية مع ما يمثله ذلك من مخاطر لجهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وشدّدت الدراسة على أن مقترح فرض ضرائب على التحويلات له انعكاسات سلبية على الاقتصاد الكلي، ويخالف التزامات الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي والكويت من بينها، ويتعارض مع رؤية الكويت مركزاً مالياً وتجارياً.
ووفقاً للتوزيع النسبي لأهم الدول المتلقية لتحويلات العمالة الوافدة إلى الخارج خلال 2020، حلت الهند في المرتبة الأولى بحصة تبلغ 29.5 في المئة، ومصر ثانية بحصة 24.2 في المئة.
وفي المرتبة الثالثة حلت بنغلاديش بنسبة 9 في المئة، والفيلبين رابعة بـ 4.9%، ثم باكستان بـ4.3% وسريلانكا 2.1% والأردن 1.9% وإيران 1.3% ونيبال 1.2%، وأخيراً لبنان بـ 0.8 في المئة.