رفضت محكمة الدائرة الإدارية في المحكمة الكلية، دعوى تطالب بإلغاء قرار مجلس الوزراء بمنع غير المطعمين بلقاح فيروس كورونا من السفر.
كما شهدت الجلسة السابقة حضور مقيمة الدعوى المحامية أنفال الخليفي وتأكيدها للمحكمة انعدام القرار، موضحة أنه لا يجوز إصدار قرار منع غير المطعمين من السفر إلا من جهات التحقيق.
والجدير بالذكر أن المحكمة في حكم سابق لها قضت بالرفض وأكدت أن القرار المطعون فيه قد صدر من ضمن الإجراءات الاحترازية لدواعي المصلحة العامة وأمن وسلامة المجتمع، ولم يتضمن تقييداً لحرية التنقل المكفولة بالدستور، بل نظمها بتلقي المسافر اللقاح تحصيناً له وللمجتمع وحماية للصحة العامة، وتجنّب انتشار السلالات الجديدة من الفيروس، بعد أن تحسنت الأوضاع في البلاد، وأن رائدها في ذلك دائماً ابتغاء المصلحة العامة والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين والمقيمين، وباعتبار أن الحق في التنقل ليس مُطلقاً دون قيود.