استغنت هيئة أسواق المال عن مكتب المستشارين التابع لمجلس المفوضين ضمن الهيكل التنظيمي الحالي، بغية استغلال فرص ترشيق هيكلها».
وأجرت «هيئة الأسواق» مراجعة لهيكلها التنظيمي بهدف التعرف على الوضع الهيكلي والاختصاصات لكل الوحدات التنظيمية الحالية، للوقوف على جدواها، وتلك التي قد يتطلب إنشاؤها مستقبلاً نظير التطورات في أسواق المال ومنتجاتها وأطر الرقابة عليها.
وأشارت «الهيئة» في بيان لها، إلى أنه على أثر تلك المراجعة وسعياً منها للحد من الازدواجية والتكرار في اختصاصات وأعمال وحداتها التنظيمية، بما يكفل تطوير البنية المؤسسية وبيئة العمل، علاوةً على إدارة أمثل لمواردها البشرية والمالية وتعزيز حوكمتها الداخلية، فقد ارتأت انتفاء الحاجة لوجود مكتب المستشارين ضمن هيكلها التنظيمي، والمنشأ سابقاً لتقديم المشورة الفنية وإبداء الرأي فيما يحال إليه من طلبات استشارية في المحاور الفنية والقانونية التخصصية ذات الارتباط باختصاصاتها ونطاق أعمالها الهيئة.
ولفتت إلى أن المكتب كان يتولى إجراء الدراسات والبحوث وتقديم الاقتراحات والمبادرات اللازمة، لأداء وإنجاز وتطوير الأعمال في مرحلة نشأتها، وبما يتماشى آنذاك مع الاحتياج لخبرات فنية متخصصة لتنفيذ خططها الإستراتيجية وأهدافها.
وأفادت «لما تبين وجود تشابه في اختصاصات مكتب المستشارين مع بعض الوحدات التنظيمية الأخرى، والتي تقوم بنفس الاختصاصات، فقد ارتأت إمكانية الاستغناء عن مكتب المستشارين التابع لمجلس المفوضين ضمن الهيكل التنظيمي الحالي، بغية استغلال فرص ترشيق هيكلها التنظيمي، مع عدم الإخلال بجودة الخدمات التي تقدمها، وبما لا يعوق تحقيق خططها وأهدافها الإستراتيجية».
وشددت «هيئة الأسواق» على اعتزازها بكوادرها البشرية وعناصرها الوطنية، والتي تم الاعتماد عليها بصورة تامة في فئات الوظائف القيادية والاستشارية والإشرافية والتخصصية، والتي كانت العلامة الفارقة منذ نشأة الهيئة في النهوض بمنظومة سوق المال، وتحقيق النقلة النوعية في تصنيفات السوق المالي الكويتي، وهي المعول عليه مستقبلاً في تحقيق المزيد من الإنجازات، لما فيه خدمة للاقتصاد الوطني، وتحقيق الرؤى الحكومية.