«البلدي»... التشنج بين الأعضاء من السر إلى العلن

باب اللجان في المجلس البلدي فُتح على مصراعيه، وحالة التشنج الواقعة بين الأعضاء خرجت من السر إلى العلن، والأوراق باتت مكشوفة، فالأجواء المشحونة منذ الجلسة الماضية، التي لم يكتمل نصابها، أشعلت شرارة الجلسة الماراثونية التي عقدت أمس.

رئيس المجلس أسامة العتيبي تدارك الأمر في المرة الأولى برفعه الجلسة لمدة ربع ساعة، بعد أن احتدم الأمر عند مناقشة استقالة العضوين الدكتور حسن كمال والمهندسة مها البغلي من لجنة شؤون البيئة، وفي المرة الثانية بعد أن أصر العضوان على تقديم استقالتهما وعدم التراجع عنها، ورفع 9 أعضاء طلباً إلى الرئيس يطالبون فيه بإلغاء لجنة تقصي الحقائق في عقود النظافة والمرافق، ارتفعت الأصوات مجدداً، فاضطرت رئاسة المجلس إلى تطبيق القانون واللائحة لاحتواء الموضوع.

ومع بداية أحداث الجلسة، صادق المجلس على محضر اجتماع الجلسة السابقة الذي تضمن تخفيض رسوم تأمين المخيمات الربيعية لـ100 دينار عوضاً عن 300، على أن ترفع الموافقة إلى وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني شايع الشايع للمصادقة على الموافقة.

وتساءل العضو أحمد هديان العنزي عن قانونية تطبيق القرار في حالة مصادقة الوزير عليه، لترد الإدارة القانونية بأن «القرار يطبق منذ تاريخ صدوره، والمصادقة عليه».

وقرر المجلس إحالة كتاب الوزير الشايع في ما يخص مشروع الضوابط والقواعد الخاصة بتسمية المدن والضواحي والمناطق والطرق والشوارع والميادين إلى اللجنة القانونية، حيث قال العضو الدكتور حسن كمال إنه «يجب أن تراجع الضوابط من الإدارة القانونية، وأن يتم تزويد المجلس بالضوابط، لكن كما هو واضح، فإن الإدارة القانونية طلبت من المجلس أن يضع تلك الضوابط»، مشيراً إلى أن موضوع إطلاق التسميات ليس بالأمر السهل بل هو «خطر»، لاسيما أنه وقع في السابق خلافات كثيرة بسبب ذلك، وبالتالي الضوابط تحتاج إلى مراجعة دقيقة.

ووافق المجلس على حزمة طلبات منها نقل تبعية المكتبات العامة من وزارة التربية إلى المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء وطلب المجلس الوطني إضافة أنشطة تجارية بالمكتبات العامة التابعة له، وعلى طلب تطوير أرض خباري استعمال الأراضي الملاصقة لمصفاة الأحمدي للصناعات الخفيفة والأنشطة التجارية، وطلب اعتماد المخطط التنظيمي قطعة 5 من منطقة الشعيبة الغربية، وطلب شركة المشروعات السياحية تطوير منتزه جنوب الصباحية، وعلى طلب إضافة مكونات إلى مشروع الواجهة البحرية المرحلة الخامسة «مارينا مول»، وعلى طلب المشروعات السياحية تطوير مشروع المدينة المائية ومركز خدمة 19 بالواجهة البحرية الثانية، وعلى اقتراح عضو المجلس البلدي الدكتور حسن كمال في شأن إعداد خريطة المخاطر الزلزالية لدولة الكويت.

المشادة الأولى...

استقالة كمال والبغلي

البغلي: اللجنة بوضعها الحالي يمكن وصفها بـ «الصفرية»

العازمي: حضوري اجتماع اللجنة كرئيس لا يهم أحداً

المطيري: العازمي كان لديه عارض صحي... لا يمكن أن تتقدمي بالاستقالة

العنزي: تقييمي للجنة 1 من 10

كمال: إدارة اجتماع اللجنة الأخير السبب الرئيسي لاستقالتي

فيما رفع رئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي الجلسة لمدة ربع ساعة بعد أن وقعت مشادة بينه وبين العضو محمد الرقيب المطيري على خلفية موضوع استقالة العضوين الدكتور حسن كمال والمهندسة مها البغلي من اللجنة البيئية، سردت البغلي إنجازات اللجنة عندما كانت برئاستها في الفترة الأولى من عمر المجلس البلدي (أول سنتين)، وهي (عقد 11 اجتماعاً، و7 ورش عمل، وإنجاز 53 معاملة، إضافة للعديد من الزيارات الميدانية داخل وخارج الكويت)، واصفة اللجنة في الوضع الحالي بـ«الصفرية» فهي صفر اجتماع، وصفر ورش عمل، وصفر معاملات، وذلك بحسب التقارير التي أعدتها الأمانة العامة في المجلس.

وأضافت: «عندما تم اتهامنا بأننا لم نحضر اجتماعات اللجنة، وأننا أسقطنا النصاب، فإنني أرد على ذلك وأقول إن رئيس اللجنة هو من لم يحضر، والكشوفات موجودة وأسماؤنا موجودة أيضاً»، وأقول أيضاً أنه خلال سنة ونصف السنة الإنجاز صفر، وأنا لا أقبل الاستمرار بهذه اللجنة، فالمناصب تكليف وليس تشريفاً.

ورد رئيس اللجنة العضو عبدالله الرومي العازمي مرحباً بالاستقالة التي تقدمت بها البغلي، حيث أوضح أنه يُقدم اللجنة في وقتها وفقاً للمواضيع التي تُقدم، أما حضوره كرئيس للجنة (لا يهم أحداً) فهنالك مقرر لها، كما أنه تم إدخال جميع المعاملات إلى الجلسة الرئيسية (فلا أحد له دخل بحضوري أو عدم حضوري).

وتدخل العضو محمد الرقيب المطيري مبيناً أنه أتى إلى اجتماع اللجنة الأخير متأخراً، وهناك سوء فهم حول الموضوع، والعازمي كان لديه (عارض صحي)، وبالتالي لا يمكن أن تتقدمي بالاستقالة.

وردت البغلي: «نحن نتكلم عن سنة ونصف السنة...».

وعلق العضو حمود العنزي قائلاً: «جميع مقترحاتي البيئية خلال رئاسة البغلي (حُفظت) وتقييمي للجنة 1 من 10، ونحن لم نأت كي نُحصي على بعض الغياب، لذلك أطلب من الأعضاء إغلاق هذه المواضيع».

وأثناء مناقشة طلب استقالة كمال، أشار الأخير إلى أن (الإدارة غير المهنية) هي السبب الرئيسي لتقديم استقالته خصوصاً في الاجتماع الأخير للجنة، لاسيما أن مقرر اللجنة هو من كان يرأس اللجنة.

ليقرر المجلس بعد ذلك إغلاق باب النقاش، ومن ثم التصويت على قبول استقالة البغلي وكمال من اللجنة بناء على طلبهما، وتمت تزكية عبدالعزيز المعجل وحمد المدلج عوضاً عنهما.

المشادة الثانية...

إلغاء لجنة تقصي الحقائق في عقود النظافة

الرندي: الهجوم على اللجنة لم يكن مستغرباً

حمود العنزي: اللجنة خرجت عن اختصاصها وأساءت للمجلس

أحمد هديان: نحن نمثل المجتمع وليس بهذه الطريقة نتفاهم

البغلي: اللجنة تقتل اليوم!

المدلج: صلاحيات المجلس مفتوحة ولا تقف على لجنة تقصي الحقائق

كمال: بعض اللجان قُتلت ومنها «البيئية» و«الإصلاح والتطوير»

خلال انعقاد الجلسة، قُدم لرئاسة المجلس طلب من 9 أعضاء محتواه إلغاء لجنة تقصي الحقائق في عقود النظافة والمرافق، كونها خرجت عن اختصاصاتها، إضافة للإساءة إلى صورة المجلس، إذ تم التصويت (مناداة بالأسماء) بالموافقة على إلغائها بواقع 9 أعضاء من أصل 15.

وتحدث رئيس اللجنة العضو المهندس عبدالسلام الرندي عن دور اللجنة خلال الفترة الماضية، متمنياً الرجوع إلى اسم اللجنة، لاسيما أن المرافق العامة للدولة تتبع البلدية، مؤكداً أن اللجنة تعمل حالياً على إعداد تقريرها، خصوصاً أنها وضعت يدها على أماكن الخلل وكشفت بعض الأمور التي كان من أبرزها أن هناك مرافق تابعة للبلدية مغلقة منذ 4 سنوات وتصرف عليها مبالغ للصيانة.

وأضاف أن الهجوم على اللجنة لم يكن مستغرباً، لا سيما أن اللجنة زارت أكثر من موقع، وبالتالي أستغرب موقف بعض الأعضاء الذين أعرف عنهم أنهم (حقانيين) هذا الأمر، وأتمنى من الإخوة التراجع عن الطلب.

من جانبه، قال العضو حمود العنزي، إن «اللجنة خرجت عن اختصاصها في تصريح رئيسها عن المطور العقاري في أحد اجتماعاتها، إضافة للإساءة إلى صورة المجلس (عليكم بمشاهدة تويتر)، كما أن العضو الرندي سبق وطلب مراجعة قرارات اللجنة المكلفة، ونحن نسير على خطه».

ورد عضو اللجنة أحمد هديان العنزي قائلاً: «نحن نمثل المجتمع وليس بهذه الطريقة نتفاهم، ونحن في بلد ديمقراطي».

لترتفع بذلك الأصوات والمشادات الكلامية بين الأعضاء، ويخرج العضو العنزي من القاعة ويعود مجدداً أثناء التصويت.

وقالت عضو اللجنة المهندسة مها البغلي إن «اللجنة تُقتل اليوم».

وأكد العضو حمد المدلج أن صلاحيات المجلس مفتوحة، ولا تقف على لجنة تقصي الحقائق، ويمكن للعضو تقديم أي موضوع في أي وقت، ويطلب أيضاً عقد جلسة.

وأشار العضو الدكتور حسن كمال إلى أن بعض اللجان «قُتلت»، ومنها اللجنة البيئية ولجنة الإصلاح والتطوير، وأعتقد أن لجنة تقصي الحقائق تقوم بدورها.

شبهة في مشروع جنوب القيروان... والرئيس: «لازم أشوف وأتحقق»

العتيبي: 4 شهور المعاملة موجودة في اللجنة... و9 أيام عند رئيسها

حمود العنزي: أربأ أن يكون بالعملية همز ولمز

على بند ما يستجد من أعمال، طلب رئيس المجلس أسامة العتيبي إدراج محضر اجتماع لجنة الجهراء، والتي كان من ضمنها مشروع جنوب القيروان الذي لم يدرج لمناقشته لتحفظ الرئيس عليه بسبب وجود خطأ إجرائي أو شبهة.

وبيّن العضو حمد المدلج أن 9 أعضاء حرصوا على أن يتخذوا قراراً في هذا الأمر، «وإن كان هناك شبهة بالموضوع ليعرض على اللجنة، وأتمنى أن يكون هناك شفافية».

ورد رئيس المجلس قائلاً: «هناك مخالفات لائحية في المحضر، ولا تزال فيها شبهة، وأتمنى أن تكون مجرد شبهة».

وقال العضو حمود العنزي، «أربأ أن يكون بالعملية همز ولمز، وأطلب منك (الرئيس) إذا عندك شيء أن تقوله». وأكد الرئيس العتيبي أنه وفقاً للمادة 10 من القانون والمادة 4 من اللائحة، فإنه يحق له التحفظ على الموضوع، لافتاً إلى أنه يتحمل المسؤولية كرئيس، والشبهة ستعرض على المجلس، وبالصورة الصحيحة.

وأضاف أن المعاملة بقيت لدى رئيس لجنة الجهراء 9 أيام، وهي في اللجنة منذ 3 أغسطس الماضي (منذ 4 شهور)، وعندما وصلت إلى اللجنة لم يتم إدراجها، والآن يطالب البعض بالسرعة في إدراجها، قائلاً: «لازم أشوف وأتحقق بصفتي رئيس».

وعلق مدير الإدارة القانونية بالمجلس قائلاً «رئيس المجلس هو من يقرر الأمر، ومن حقه، لاسيما أن بداية أي موضوع يكون من عند الرئيس».