ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز»، أن الجيش الأميركي تستر على ضربتين جويتين نفذهما على سورية عام 2019 تسببتا في مقتل نحو 64 امرأة وطفلاً، وهي «جريمة حرب» محتملة، خلال معركته مع تنظيم «داعش».
وبحسب تقرير للصحيفة، السبت، فإن ضربتين جويتين متتاليتين بالقرب من قرية الباغوز نفذتا بأمر من وحدة عمليات خاصة سرية مكلفة العمليات البرية في سورية.
وتابع التقرير أن القيادة المركزية، التي تشرف على العمليات الجوية الأميركية، اعترفت بالضربتين للمرة الأولى خلال الأيام الماضية، واعتبرت أنهما «مبررتان».
وكررت القيادة المركزية في بيان السبت، الرواية التي نقلتها للصحيفة عن مقتل 80 شخصاً في الضربتين، منهم 16 من مقاتلي «داعش» وأربعة مدنيين.
وأضافت أنه لم يتسن تحديد عدد المدنيين من بين 60 قتيلاً بسبب «مشاهدة العديد من النساء المسلحات وطفل مسلح واحد على الأقل» في شريط مصور للأحداث، مشيرة إلى أن غالبية الـ 60 كانوا مقاتلين محتملين.
وتابعت أن الضربتين كانتا «دفاعاً مشروعاً عن النفس» وعملاً متناسباً، وإنه «جرى اتخاذ خطوات مناسبة لاستبعاد وجود المدنيين».
وأضافت القيادة المركزية «يحزننا حدوث خسائر في أرواح الأبرياء ونتخذ كل الإجراءات الممكنة للحيلولة دون ذلك. وفي هذه الحالة، أعلنا بأنفسنا عن هذه الضربة (المزدوجة) وحققنا فيها وفقاً لأدلتنا الخاصة، ونتحمل المسؤولية الكاملة عن الخسائر غير المقصودة في الأرواح».
وأكدت أن الضربتين وقعتا بينما كانت «قوات سورية الديموقراطية» (قسد) تتعرض لنيران كثيفة ومعرضة لخطر اجتياح، وإن تلك القوات أبلغت بأن المنطقة خالية من المدنيين.
وفتح المفتش العام لوزارة الدفاع تحقيقاً في الواقعة التي جرت في 18 مارس 2019، لكن تقريره «خلا» في نهاية المطاف من أي إشارة إلى الضربتين ولم يتم إجراء تحقيق شامل ومستقل، بحسب «نيويورك تايمز».
وأوضحت الصحيفة أن تقريرها استند إلى وثائق سرية بالإضافة إلى مقابلات مع أفراد انخرطوا في هذه العملية بشكل مباشر.
وأضافت إن محامياً في القوات الجوية كان موجوداً في مركز العمليات في ذلك الوقت رأى «شبهة ارتكاب جرائم حرب»، وإنه أبلغ المفتش العام في البنتاغون ولجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ عندما لم يتم اتخاذ أي إجراء.