فيما باشرت النيابة العامة التحقيق مع المتهمين في قضية الانتماء لخلية «حزب الله» اللبناني والمكونة من 4 مواطنين، علمت «الراي» أن ثمة قضيتين مازالت التحريات جارية في شأنهما لدى أمن الدولة.
وقالت مصادر مطلعة إن القضايا الثلاث منفصلة عن بعضها البعض، وترتبط في تهمة «تمويل الإرهاب».
وأشارت إلى أن المتهمين قاموا باستخدام شركات ومؤسسات صرافة للقيام بوقائع غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال نظام «الحوالة البديلة».
وكشفت المصادر عن مفاجأة في التحقيقات دلّت إلى أن نائباً حالياً هو شريك في مكتب تحويلات مالية خاضع للتحقيق ويحاول التدخل لإبعاد الشبهات عن أحد المتهمين، مبينة أن التحقيقات ستكشف إن كان صاحب المكتب وشريكه على علم بمآلات الأموال من عدمها.
وأفادت أن جهات التحقيق ستخاطب وزارة التجارة لفحص تراخيص الشركات والمؤسسات المالية التي تتم التحويلات عبرها وصولاً إلى كشف حسابات المتهمين وتعاملاتهم.