أعربت الحركة الدستورية الإسلامية «حدس» عن تلقيها ببالغ العرفان والامتنان بيان مجلس الوزراء بإعلان العفو الخاص الصادر من سمو الأمير عن النواب والناشطين السياسيين، سائلة الله تعالى لوطننا الحبيب المجد والرفعة والريادة وجمع الكلمة ووحدة الصف والأمن والأمان والاستقرار.
وتوجهت بخالص الشكر وعظيم التقدير إلى القيادة السياسية ممثلة في صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد.
وأعربت عن تقديرها واحترامها للجهود النيابية والحكومية والشعبية التي لم تدخر وسعا ولم تختزل وقتا من أجل إقرار هذا العفو الكريم.
واشارت إلى أن هذه التجربة أثبتت قدرة النخبة السياسية في البلاد على إدارة حوار وطني منتج وفعال في شأن مختلف القضايا والتحديات المحدقة بمستقبل الوطن.
وجاء في البيان: ترحب الحركة بهذا البيان الذي جاء استجابة للجهود المخلصة التي انحازت إلى قيم العفو والتسامح التي رغب فيها ديننا
الإسلامي الحنيف، وعظم من شأن دعاتها.. كما يطيب للحركة الدستورية أن تعبر عن تقديرها واحترامها للجهود النيابية والحكومية
والشعبية التي لم تدخر وسعا ولم تختزل وقتا من أجل إقرار هذا العفو الكريم عن ثلة من أبناء الوطن، واعتماد الحوار الوطني البناء آلية حضارية لتبادل وجهات النظر وإثراء النقاش في شأن قضايانا المصيرية، التي توجب على الجميع الانخراط في هذا المسار الذي يجمع ولا يفرق، ويبني ولا يهدم من أجل مصلحة الكويت، دون مساس بدستور الدولة أو أمن الوطن أو مصالح المواطنين كما تتطلع الحركة الدستورية الاسلامية لمزيد من التوافق والتفاهم والانجاز في الاولويات الوطنية الأخرى التي يطالب بها الشعب الكويتي الكريم.
وأشار البيان إلى أن «هذه التجربة أثبتت قدرة النخبة السياسية في البلاد على إدارة حوار وطني منتج وفعال في شأن مختلف القضايا والتحديات المحدقة بمستقبل الوطن، وهذا هو السبيل الأنجح والأنفع والأكثر اثمارا لترسيخ قواعد الأمن والاستقرار وتحقيق الرفاه لشعبنا، لاسيما في ظل المتغيرات الإقليمية المتسارعة حولنا بسبب حالة الاستقطاب الحاد في تلك البلدان وفقدانها للحوار الجاد المنتج بين أبنائها. وهذا ما يحتم علينا أن نأخذ العظة والعبرة من تجارب الشعوب والدول، وأن نعلي دائما من شأن الحوار الوطني، والتعددية السياسية، وترجمة هذه التفاعلات في مسارات سياسية مؤسسية من أجل حماية وطننا وتحقيق تطلعات ابنائه، خاصة أن تاريخنا حافل بالعديد من صور التضحيات والجهود الوطنية المشتركة في مواجهة المخاطر والتحديات».