ما أن وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الحكومة بالانتقال «التجريبي» لمدة 6 أشهر، إلى «الحي الحكومي» في العاصمة الإدارية الجديدة، على أطراف القاهرة الشرقية، بداية من ديسمبر المقبل، حتى بدأت الوزارات والجهات المعنية، التحضير «سريعاً».
وقال نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية المهندس خالد عباس، لـ«الراي»، إنه «قبل نهاية نوفمبر الجاري، ستكون هناك تحركات عملية، وعلى مراحل، وتعمل الوزارات حالياً على تحديد أولويات الانتقال في البداية، خصوصاً بعد تجهيز المقار تماماً وجاهزيتها لاستقبال العاملين في كل وزارة... وفي خلال 6 أشهر، سيكون الانتقال الى الحي الحكومي قد اكتمل».
وفي متابعة لـ«الراي» للتحركات داخل الوزارات، ذكرت مصادر في وزارة السياحة والآثار، أن «إدارات الوزارة ليست كثيفة، وعملية النقل ستكون سهلة، خلال الأيام المقبلة وستكون فرصة لتجمع الإدارات في مكان واحد، خصوصاً أنها حاليا في أماكن متباعدة، وبالفعل تم أرشفة الأوراق الرئيسية في عمل الوزارة، والنظام العام الحديث جاهز للعمل».
وقالت مصادر في وزارة التضامن «البداية ستكون بانتقال القوة الرئيسية خلال الفترة المقبلة، وبعدها قوة الخدمات، وهذه ستبقي لفترة قصيرة في مقر الوزارة الحالي في منطقة العجوزة في الجيزة، وحتى الانتقال الكامل».
من ناحيته، قال الناطق باسم العاصمة الإدارية الجديدة العميد خالد الحسيني لـ«الراي»، إن «الحى الحكومى فى العاصمة الإدارية الجديدة جاهز، ومساحته الإجمالية 550 فداناً، أي 4.8 مليون متر مربع، ومكون من 36 بناية منفصلة، 34 وزارة، والحكومة ومبني البرلمان بمجلسيه، ونفذته 18 شركة مصرية، وتدفع الحكومة قيمته على أقساط الى شركة العاصمة الإدارية».
في سياق آخر، أكد خبراء عسكريون لـ«الراي»، أهمية استمرار التدريبات المصرية مع دول أخرى، وآخرها تنفيذ قوات مصرية وهندية «تدريباً جوياً»، بمشاركة مقاتلات متعددة المهام في قاعدة جوية مصرية.
وأكد المستشار في أكاديمية ناصر العسكرية اللواء ناجي شهود، أن «الحرص المصري على تنويع التدريب العسكري مع مدارس مختلفة، يصب في صالح تطوير القدرات العسكرية، كما أنه حرص على حماية الأرض المصرية، والمصالح الاقتصادية لدول المنطقة والحفاظ على الأمن العربي، في توقيت تتصاعد فيها الأزمات الإقليمية».
وقال المستشار في أكاديمية ناصر العسكرية اللواء أحمد بلال، «إضافة الى تعزيز العلاقات، هناك أهداف إقليمية، وهي حماية الأمن العربي، ودولية في الشراكة في مواجهة الإرهاب والهجرة غير الشرعية».
وأفادت القوات المسلحة المصرية، بأن «التدريب يعمل على توحيد المفاهيم وصقل المهارات والتنسيق على إدارة العمليات المشتركة بمختلف أساليب القتال الجوي الحديث، وتنفيذ التدريب على التزود بالوقود في الجو، ومهاجمة الأهداف المعادية والدفاع عن الأهداف الحيوية في تناغم كامل».
برلمانياً، قالت مصادر لـ«الراي»، إن مجلس النواب سيرسل مشروع القانون الرقم 136 لسنة 2014، في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، إلى الرئيس المصري، من أجل التصديق عليه، بعد موافقة المجلس عليه بشكل نهائي القانون.
قضائيا، قررت محكمة في القاهرة، تأجيل محاكمة الناشط القانوني والديني المحامي أحمد عبده ماهر في اتهامه بازدراء الأديان وإثارة الفتنة الطائفية، وتهديد الوحدة الوطنية، في كتابه «إضلال الأمة في فقه الأئمة» الى جلسة 17 نوفمبر.
كما قررت جهات التحقيق تجديد حبس القيادية الإخوانية علا القرضاوي، 45 يوما، على ذمة التحقيقات معها بتهمة تمويل الإرهاب، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون.
ومن مسجد الشرطة في مقر وزارة الداخلية في ضاحية التجمع شرق القاهرة، شيع أمس، جثمان وزير الداخلية السابق اللواء حسن الألفي، والذي غيبه الموت، مساء أول من أمس، عن عمر يناهز 86 عاماً.
والألفي، كان وزيرا للداخلية من 18 أبريل 1993 إلى 18 نوفمبر 1997، وأقيل عقب مذبحة الأقصر في 17 نوفمبر 1997. وعمل قبلها محافظاً في أسيوط وسوهاج، وتعرض لمحاولة اغتيال حينما حاول أحد أعضاء تنظيم «الجهاد» تفجير نفسه في موكبه، في 1993، وتم قتل عضو التنظيم، وأصيب الألفي وعدد من حراسه.