كشفت مصادر لـ«الراي» تراجع ما تم صرفه فعلياً على المشروعات الرأسمالية لمؤسسة البترول، والمدرجة بالخطة الخمسية 2019/ 2020 – 2022/ 2023، وذلك بنحو 876.8 مليون دينار وبنسبة 26.1 في المئة عن المخطط لها والبالغ نحو 3.356 مليار.
وأوضحت المصادر أن ما صُرف فعلياً على المشروعات الرأسمالية خلال 2020/ 2021 بلغ نحو 2.356 مليار دينار، مشيرة إلى أن الصرف على المشروعات يرتبط بعوامل عدة أبرزها تأجيل وإلغاء أجزاء من نطاق عمل تنفيذ بعض المشاريع بهدف تقنين المصروفات الرأسمالية.
وأضافت أن تراجع الصرف يعود أيضاً إلى إيقاف بعض المشاريع بهدف إعادة تقييمها في ظل تفشي «كورونا» وإغلاق المنافذ الدولية، ما أثّر على توريد المواد اللازمة والتخليص الجمركي إضافة للاستجابة المتأخرة من الموردين وتأخير وصعوبة الحصول على التصاريح اللازمة لدخول العمالة المطلوبة لتنفيذ المشاريع.
ولفتت إلى أن أحد أسباب إغلاق أبراج الحفر بسبب نقص القوى العاملة وضعف أداء بعض المقاولين، وكذلك طول الدورة المستندية وطلبات اللجان المعنية للحصول على الموافقات المطلوبة، مؤكدة أن مؤسسة البترول وشركاتها لا تدخر جهداً في سبيل تحسين الصرف الرأسمالي والإسراع بإنجاز المشاريع الإستراتيجية ومتابعة تنفيذها وتذليل كافة العقبات والتحديات.
وقالت المصادر إن تراجع الصرف جاء وفقاً للتوجهات التي فرضتها الظروف العالمية التي عاشها العالم خلال الفترة الماضية، وإن المشاريع المدرجة ضمن الخطة الخمسية للمؤسسة والشركات لا تشمل البرامج والمشاريع الجديدة والمرحلة فقط، بل تتضمن البرامج الرأسمالية المستقبلية والتي لا تزال في مرحلة الدراسات، ويتوقع التقدم بها خلال فترة الخطة الخمسية.
وأوضحت أن هذه المشاريع لا تدرج في الموازنات الرأسمالية للمؤسسة وشركاتها، حيث يحدد مستوى الصرف على مستوى الميزانيات الرأسمالية المعتمدة وليس الخطة الخمسية، منوهة بأنه رغم أن نسبة الصرف الفعلي على المشاريع الرأسمالية أحد المؤشرات المبدئية على تقدم سير المشاريع إلا أنها لا تعد مقياساً دقيقاً يعكس الصورة الفعلية لتقدم سيرها لارتباط الصرف بأمور أخرى.
«التمويل الدولي»: كل 10 دولارات زيادة بالنفط تصعد بحساب الكويت الجاري 8 مليارات
أفاد معهد التمويل الدولي بأن كل زيادة بواقع 10 دولارات في أسعار النفط ستؤدي إلى ارتفاع في فوائض الحساب الجاري للكويت بواقع 8 مليارات دولار، في حال لم يطرأ أي تغير في حجم صادرات النفط، فيما سيصل الارتفاع إلى 11.3 مليار دولار في حال زاد حجم صادرات النفط.
وتوقع المعهد في تقرير بعنوان «ارتفاع أسعار النفط: الرابحون والخاسرون في الأسواق الناشئة والنامية» أن تنخفض نقطة التعادل المالي لسعر النفط في ميزانية الكويت من 65 دولاراً في 2021 إلى 62 دولاراً في 2022، مرجحاً أن يُحدث ارتفاع أسعار النفط تحولاً في القدرة الشرائية من المستهلكين إلى المنتجين.
وأوضح التقرير أنه ستكون هنالك بلدان ومناطق رابحة وأخرى خاسرة، خصوصاً في الاقتصادات الناشئة والنامية، متوقعاً أن تكون البلدان المصدرة للنفط أكبر المستفيدين وأن تحقق مكاسب تجارية كبيرة، ويشمل ذلك الدول العشر المصدرة للنفط في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (السعودية والإمارات والكويت وقطر وعُمان والبحرين والجزائر والعراق وإيران وليبيا)، إضافة إلى روسيا ونيجيريا وأنغولا وكازاخستان والإكوادور وكولومبيا.
ومع افتراض استقرار حجم الصادرات النفطية لهذه البلدان، أكد المعهد أن الزيادة في أسعار النفط سترفع فائض الحساب الجاري بواقع 46.6 مليار دولار في روسيا و28.3 مليار في السعودية و11.6 مليار في العراق و11 ملياراً في الإمارات، كما ستتعزز بقوة معدلات التبادل التجاري لكبار مصدري النفط نتيجة لارتفاع أسعاره، ما سيؤدي إلى فوائض أكبر في الحسابات الجارية لبلدان مثل السعودية، والإمارات، وقطر، وروسيا.
وأضاف «ستتحول العجوزات الكبيرة عام 2020 في الحسابات الجارية للعراق وعمان إلى فوائض صغيرة في 2021 و2022، أما بالنسبة لمستوردي النفط فإن كل زيادة بواقع 10 دولارات في أسعاره ستؤدي إلى زيادة في عجز الحساب الجاري بواقع 25.4 مليار دولار في الهند و9.2 مليار في تركيا و7.9 مليار في تايلند و4.1 مليار في باكستان، علماً بأن هذه الأرقام تضع في اعتبارها الزيادة المتوقعة في حجم الواردات النفطية لهذه الدول».