أفاد بنك الكويت الوطني بأن الاقتصاد الإماراتي بدأ مسار التعافي في ظل تراجع الضغوط الناجمة عن الجائحة، وارتفاع أسعار النفط، وتحسّن أداء قطاع السياحة، وتطبيق الحكومة للمزيد من سياسات الإصلاح لجذب العمالة الماهرة، وتعزيز الاستثمارات الأجنبية.
وتوقّع التقرير أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي 1.6 في المئة خلال عام 2021، قبل أن يصل في المتوسط إلى 3.4 في المئة خلال الفترة 2022-2024، مدعوماً بتعافي إنتاج النفط، مرجحاً أن يتقلّص العجز المالي إلى 2.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.
وأشار إلى أنّ خيارات التمويل ازدادت مع إصدار الحكومة الاتحادية لسندات الدين للمرة الأولى في تاريخها، وتشمل المخاطر التي قد تؤثر على آفاق النمو تجدد الضغوط الناجمة عن الجائحة، وتحديات قد تواجه سداد ديون الكيانات التابعة للحكومة، خصوصاً إذا تم تشديد الظروف المالية العالمية بشكل مفاجئ.
تعافي الاقتصاد
وبيّن التقرير أنّ الاقتصاد الإماراتي تأثّر بشكل كبير بإغلاق أنشطة الأعمال، وتعليق السفر والسياحة، بالتزامن مع ضعف سوق النفط العالمي، إلا أنّ الفترة الأخيرة شهدت مرحلة من النمو القوي بفضل تراجع حدة الضغوط الناجمة عن جائحة «كوفيد-19» وطرح برامج اللقاحات على نطاق واسع إلى جانب الدعم الحكومي الفعّال وسياسات الإصلاح وانتعاش القطاع العقاري وارتفاع أسعار النفط، كما ساهم افتتاح معرض إكسبو 2020 خلال شهر أكتوبر الماضي في تعزيز النشاط السياحي والتجاري.
وأضاف أنّه على صعيد القطاع النفطي، بدأ إنتاج النفط الإماراتي يزداد شهرياً في ظل تخفيف «أوبك» وحلفائها لخفض الإمدادات، متوقعاً نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 7.6 في المئة خلال 2022، على أن يُحقق مكاسب سنوية أكثر اعتدالاً وبنحو 2 في المئة بالمتوسط خلال الفترة الممتدة ما بين عامي 2023-2024.
وتابع أنّه واعتباراً من عام 2024، ستجلب مشاريع التوسعة الضخمة في حقل زاكوم العلوي (22 مليار دولار) والحيل وغشا (15 مليار دولار) كميات إضافية من النفط الخام والغاز الطبيعي، على التوالي، في حين أن انتهاء أعمال مصفاة الرويس (20 مليار دولار) من شأنه أن يؤدي إلى زيادة هائلة في الطاقة التكريرية لشركة بترول أبو ظبي الوطنية (أدنوك) خلال عامي 2024-2025.
القطاع غير النفطي
وعلى صعيد القطاع غير النفطي، نوه التقرير إلى ارتفاع مؤشر مديري المشتريات خلال 2021 ليبلغ في المتوسط 53.7 في الربع الثالث، إذ أعلن العديد من الشركات عن ارتفاع الطلب وزيادة احجام الأعمال المتراكمة، متوقعاً أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 2.8 في المئة هذا العام، على أن يرتفع إلى 3.2 في المئة في المتوسط خلال الفترة الممتدة ما بين 2022-2024 في ظل تحسن أنشطة السياحة، وتسريع الحكومة لوتيرة برامج الإصلاحات في ظل بيئة اقتصادية إقليمية تنافسية بشكل متزايد.
وذكر أنّه من ضمن المبادرات التي تم الإعلان عنها أخيراً الخطط المتعلقة بجذب 150 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة (خصوصاً في قطاعات التكنولوجيا) على مدى 9 سنوات، ووضع اتفاقيات لتعزيز التجارة مع الأسواق العالمية الرئيسية وخطط جديدة للتأشيرات والإقامة لدعم الشركات وجذب العمالة الأجنبية الماهرة، متوقعاً أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 1.6 في المئة خلال 2021، ثم يصل إلى 3.4 في المئة بالمتوسط خلال الفترة الممتدة ما بين 2022-2024.
تحسّن الوضع المالي
ونوّه التقرير إلى أنّه كما هو الحال في دول الجوار الخليجية، تدهورت أوضاع المالية العامة للإمارات في 2020 بسبب الجائحة، إذ سجلت الميزانية عجزاً قدره 5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بفائض نسبته 0.6 في المئة خلال 2019 (يشمل العجز أرباح أدنوك ودخل الاستثمار صناديق الثروة السيادية وبعض التحويلات الأخرى).
وأضاف أنّ الإيرادات انخفضت بنسبة 23 في المئة، بينما انخفض الإنفاق 8.5 في المئة (على الرغم من زيادة الدعم لتعزيز النمو).
وتابع أنّه في النصف الأول من 2021، سجلت الميزانية فائضاً قدره 29.4 مليار درهم (4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي السنوي)، بفضل الانخفاض الحاد الذي شهده الإنفاق الرأسمالي وارتفاع الإيرادات، إلا أنّه وبافتراض انتعاش الإنفاق الرأسمالي في النصف الثاني من العام، يُمكن توقع أن تُسجل الميزانية عجزاً بـ 2.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، على أن يتحسّن لتسجيل فائض بسيط بنسبة 0.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 تماشياً مع جهود ضبط أوضاع المالية العامة.
وبيّن أنّه قد تم تحديد الميزانية الاتحادية لمدة 5 سنوات (والتي تغطي في الغالب جوانب الصحة والتعليم وبعض الأمور المتعلّقة بالبنية التحتية) للفترة الممتدة ما بين 2022-2026 وبقيمة 290 مليار درهم، أي أعلى بنسبة 3.7 في المئة عن مخصّصات موازنة 2017-2021.
احتياطات مالية هائلة
أفاد التقرير بأنّ احتياطيات صناديق الثروة السيادية الحكومية الهائلة التي يديرها جهاز أبو ظبي للاستثمار و«مبادلة» والبالغ قيمتها 1.1 تريليون دولار تُسهم في تعزيز ودعم تمويل العجز، إلى جانب إصدار أدوات الدين، خصوصاً في ظل انخفاض أسعار الفائدة.
وتابع أنّه إذ أصدرت الحكومة الاتحادية سندات للمرة الأولى في تاريخها (10-40 عاماً) بقيمة 4 مليارات دولار في أكتوبر 2021، مدعومة بتصنيف ائتماني مرتفع من الدرجة الاستثمارية AA / Aa2، متوقعاً انخفاض مستوى الدين الحكومي هامشياً من نسبة 38 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020 إلى 35 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، وإن كانت تلك التوقعات تستثني الديون المرتبطة بالجهات التابعة للحكومة والتي قد تصل في بعض التقديرات إلى نسبة 30 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.